تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة".
وأثناء مرافعة الدفاع، وجه اتهام للنيابة العامة ما جعل رئيس المحكمة يرد على الدفاع قائلا: "متغلطش فى حد، وأنت تهاجم النيابة، مفيش حد بيضغط على النيابة، وأى كلام سيوجه للنيابة سيتم إثباته فى محضر الجلسة".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة أحمد حلمى الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 29، 32، 107، 126، 234، 256، 265، 270، 477، 527، وقبل مرافعة الدفاع أكد أن الصوت لا يصل للمتهمين فى القفص، وهنا أكد رئيس المحكمة أن الصوت يصل للمتهمين، وأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من القفص.
وتمسك "حلمى" بتفريغ وحدة الذاكرة "الفلاشة" المقدمة من الدفاع خلال الجلسات، ودفع ببطلان التحقيقات لعرض المتهمين بعد فوات أكثر من 24 ساعة من تاريخ القبض عليهم بالمخالفة للمادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية، ولعدم حضور محامى بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات.
كما دفع ببطلان محضر الضبط لتجهيل بيانات حالات القبض والتلبس، وعدم جدية التحريات وتناقضها، وانتفاء المسئولية التضامنية لعدم توافر شرط العلم بالغرض، والقصور فى تحقيقات النيابة، ودفع بشيوع الاتهام وعشوائية القبض، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى تحقيق أدلة النفى.
وأشار إلى أن النيابة يجب أن تلتزم الحيدة فى تحقيقاتها، فالنيابة يبدو من أوراق الدعوى تتقمص سلطة الاتهام، فالنيابة أهدرت الأدلة على حد قوله، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا: "معاك دليل على أنه يوجد ضغط على النيابة"، وذكر أن النيابة أثبتت فى تحقيقاتها وفاة جندى و4 ضباط فاتخذت كل إجراءاتها القانونية، وعلى الجانب الآخر النيابة لم تكلف نفسها فى معاينة الجثث التى سقطت من المعتصمين، وخاصة الجثث التى وجدت داخل مسجد الإمام على حد قوله، منوها إلى أن أسامة المهندى المحامى قدم بلاغا لمنع إزالة أثار الاعتصام قبل معاينة النيابة، وهذا لم يحدث.
وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: "متغلطش فى حد، وأنت تهاجم النيابة مفيش حد بيضغط على النيابة، وأى كلام سيوجه للنيابة سيتم إثباته فى محضر الجلسة"، وهنا رد الدفاع "أنه عثر على جثث متفحمة ومتعفنة أسفل منصة رابعة بعد واقعة الفض".
فيما رد ممثل النيابة على الدفاع قائلا: "عدد المتوفين فى القضية مازال قاضى التحقيقات يحقق فى الواقعة ومازال التحقيق فيها فى نيابة مدينة نصر، وجميع ما ورد أسمائهم بالتقارير الطبية أو تقارير المستشفيات الرسمية جميع تلك الأوراق تم إرفاقها فى أوراق التحقيقات ومازالت نيابة مدينة نصر تحقق فيها، وعن وجود رائحة من جثث متفحمة أسفل المنصة لم يتم العثور إلا على جثة واحدة وتم تشريحها، وشهد إمام مسجد بأن المسجد تم احتلاله بالقوة ويوجد حوالى 180 جثمان فى المسجد، ومسئول مرفق الإسعاف أكد أن الهدف إرسال الجثامين لمسجد الإمام بهدف تصوير الجثث وتدويل القضية إعلاميا".
والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
