قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم انتظار المركبات بالطرق المسمى إعلاميا بالمنادى أو السايس، هو تشريع ملح يواجه آفة التعدى على الشوارع وفرض إتاوات ورسوم غير شرعية على المواطنين وكل ذلك يتم خارج رقابة الدولة من الناحية التنظيمية والمالية.
وأضاف "السجيني"، فى تصريحات له اليوم السبت، أنه من المعلوم فى جميع دول العالم المتحضرة أن مقابل الانتظار فى الشوارع والطرقات يعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية والتى من المفترض أن تؤول حصيلتها مرة أخرى لرفع كفاءة التطوير والتجميل والصيانة للأرصفة والشوارع بمكونات النسق الحضارى المنضبط.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون الذى وافقت عليه اللجنة هو ناتج مجهود مشترك بين البرلمان والحكومة، وقد تم إعادة صياغة جميع بنوده بمعرفة كافة المشاركين من الجهتين.
وأوضح السجينى، أن القانون يتعامل مع منح المحافظات حق حصر وطرح فى مزايدات علنية حق إدارة انتظار السيارات بالشوارع المسموح بها من قبل اللجنة المشكلة للشركات أو الأفراد وفقا لشروط عامة وخاصة مبينة بكراسة الطرح، آخذة فى الاعتبار الأبعاد الأمنية والمرورية والاجتماعية والاقتصادية والتجميلية .. إلخ.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "القانون يعد نقلة نوعية فى المحاولات والمجهودات التشريعية المبذولة لإعادة الانضباط بالشارع وحماية المواطنين من سوء الاستغلال وحفظ كرامة العاملين فى هذا النشاط من تجاوز البعض تجاههم، وهذا القانون يساهم فى تقليل الفجوة بين النشاط الاقتصادى الرسمى وغير الرسمى، كما يساعد على خفض نسبة البطالة وتشغيل الشباب، والتشجيع على إقامة شركات متخصصة تتعامل مع الأمر من خلال ميكنة خدمة الانتظار فى بعض المناطق حتى يتم التعميم بشكل تدريجي".
وأضاف "السجينى"، أن القانون لا علاقة له بتنظيم مواقف السرفيس والأجرة بأنواعها، والذى سوف تستكمل لجنة الإدارة المحلية نشاطها بتطوير هذا القطاع سواء من الناحية التشريعية او الرقابية خلال الأسابيع القادمة، قائلا: "أتمنى أن يتم مناقشة قانون تنظيم انتظار المركبات بالطرق العامة خلال هذا الدور للانعقاد، والقانون يتعامل لأول مرة بحسم مع كل من يمارس هذا النشاط خارج الإطار الرسمى بالغرامة والحبس ومضاعفة العقوبة فى حالة العود".
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو مصطفي
نقلة نوعية في رسوم الانتظار!!
القانون المقترح سيكون نقلة نوعية في رفع رسوم الانتظار التي يتحملها المواطن!! .السادة النواب يمثلون علينا انهم قادمون من كوكب اخر ،ولاعلاقة لهم بالواقع ،مع ان معظهم من قاع المحتمع ويعلمون كل مايدور في حواري وازقة البلاد!!، طالما في مزاد ،ستكون المزايدة علي ماسيدفعه المواطن مقابل الانتظار !،حاليا بعض المواقف التي ،ترفع لافتات انها تابعة للحي ويمد لك السايس ايصال تحصل علي عشرة جنيهات !!وبعد المزاد سيرتفع لتغطية حصة المحافظة وحصة الشركة التي سيرسي عليها ،وحصة السايس وو. ارحمونا ،فالمشكلة في توفير اماكن الاتظار ،وليست في رفع الرسوم او تغليظ العقوبات !،المرافق والمرور لاتؤدي واجبها سوي في الجباية !الحجارة والسلاسل والخوازيق التي يصعها السكان امام مبانيهم لحجز اماكن الانتظار والمحلات التي اشترت الشوارع وترفض الانتظار امامهاجعلت الامور صعبة جدا ،وحتي الانتظار في الشوارع الجانبية اصبح مستحيلا!!