وأوضح الحسينى فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن منادى أو منظم السيارات سيحصل على رخصة من المحافظة، لمزاولة العمل بناء على توافر عدد من الشروط الهامة لديه، ومن هنا نتمكن من تحديد المسئولية، حال وقوع أضرار على سيارات المواطنين بالشارع.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بسرعة مناقشة قانون السرفيس وتنظيم المواقف، مؤكدا أن القانون سيساعد على جلب ما يزيد عن 6 مليار جنيه سنويا لصالح الدولة يمكن استغلالها واستثمارها فى إقامة المشروعات وتحسين الخدمات للمواطنين، متابعا: نحن الآن فى مرحلة استرداد الدولة، بفضل جهود إبطال القوات المسلحة والشرطة، وبالتالى علينا أن نواجه العشوائية بالداخل، من خلال القوانين، للقضاء على أى أعمال من شأنها الإخلال بالمبادئ والآداب العامة.
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها الخميس الماضى، على مشروع قانون "منادى السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، بعد إعادة صياغته وتعديله.
