الرقابة الإدارية

لماذا لا تفوت فرصة الإشادة بهيئة الرقابة الإدارية فى تحليلاتك التليفزيونية وأحاديثك الجانبية والمجتمعية؟ ولماذا تتحدث عنها بكل هذا القدر من الإعجاب كما لو كانت الجهة الرقابية الوحيدة فى مصر؟

سؤالان وجههما لى كثير من الزملاء والأصدقاء فى الآونة الأخيرة وفى كل مرة أجيب بنفس درجة الإعجاب، ذلك أن الرقابة الإدارية فى اعتقادى هى الجهة الأكثر ترويعا للفاسدين والمفسدين.

أنا يا سادة أكره الفساد تماما كما أكره الوساطة والمحسوبية وأيقن أن المال ملك الشعب وأن الوطن للجميع والأرض لنا جميعا صغيرا وكبيرا سنا ومنصبا ولا فرق بين الخفير والوزير فى الملكية.

وهذا الاعتقاد الراسخ جعلنى حريصا على الملكية العامة فى أى شكل سواء كانت، مصنعا، أرضا صحراوية، أملاكا أوقافا واستصلاح زراعى، مؤسسات خدمية، مؤسسات توعوية وهذا الحرص الشديد يخلق بداخلى عداء يصل إلى حد الرغبة فى الثأر من اللصوص والمنتفعين لأنك كرجل أعمال مثلا أو مسئول لا يحق لك الاستيلاء على ملك عامل النظافة فى الشارع والفلاح فى الحقل والعامل فى المصنع ولا يحق لك أيها اللص أن تطمع فى حق ابنى أو حفيدى مستقبلا.

ومن هذا المنطلق تبدو سعادتى بديهية بتوجيه أى ضربة لأى فاسد كبر أم صغر وأيا كان مصدر هذه الضربة، لكن لأن ضربات الرقابة الإدارية هى الأكثر تكرارا وإيلاما لمنظومة الفساد فأنها تستحوذ على كل هذا الإعجاب والحب داخلى.

يدعمنى المتسائلون عن سبب إعجابى فيقولون إن الرقابة الإدارية منذ نشأتها عام 1964 تمارس دورها على أكمل وجه، فأضيف: لكن هذا الدور تنامى بمرور السنوات ووصل قمته فى الآونة الأخيرة.

وأخاطب محدثى: لا تقل لى مثلا بأنك لم تسمع من موظفين ومسئولين عبارات مثل"الأيام دى مفيش مجاملة، مش هاقدر أساعدك لآن الرقابة الادارية شادة حيلها، مفيش حد يقدر يجامل الأيام دى".

وأدلل لك أكثر عزيزى القارئ بشكل أوضح: انظر إلى المنطقة المحيطة بك ستكتشف توقف بناء الأبراج السكنية فى شوارع لا يتجاوز عرضها 5 أو 6 أمتار بالمخالفة للقانون الذى يحدد الارتفاع وفقا لعرض الشارع، هل سألت نفسك لماذا توقفت هذه الظاهرة فى الآونة الأخيرة ؟.

أقول لك مع علمى بأنك تعرف : هذه المبان الشاهقة مخالفة للقانون وأقيمت بتواطؤ بعض مهندسى الأحياء اللذين كانوا يتقاضون مبالغ رهيبة من المقاولين، أنا شخصيا سمعت من مستثمرين عقاريين بأن يقظة الرقابة الإدارية حرمتهم من المكاسب الخيالية التى كانوا يجنوها على حساب أرواح وصحة المواطنين فهذه المبانى الشاهقة غير المرخصة قابلة للانهيار وفى أحسن الظروف تحجب الهواء وأشعة الشمس عن السكان فيمرضون ناهيك عن مشكلات أخرى متعددة.

على أى حال نقول بأن تنامى دور الرقابة الإدارية فى السنوات القليلة الماضية ارتبط دون شك بتعدد أوجه الفساد وفق ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث قال إن الفساد لا يقتصر فقط على الرشوة وإنما يشمل الجشع وإهدار الموارد والإهمال وسوء التخطيط والتنفيذ.

والحق يقال بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى إطار حرصه على قهر الفساد ومعاقبة الفاسدين أعطى صلاحيات كبيرة وواسعة لهيئة الرقابة الإدارية وفق ما سمح به دستور 2014 وبما لا يتعارض مع المواثيق الدولية الخاصة بمحاربة الفساد.

وهذه الصلاحيات مكنت الرقابة الإدارية من تعظيم دورها فتتابعت نجاحاتها وتوالى على يد رجالها البواسل الشرفاء سقوط الفاسدين من صغار الموظفين وحتى الوزراء والمحافظين.

ولأن الأداء كان عاليا ووفقا للقانون والدستور كان السقوط والانهيار مروعا فلا فاسد يسقط إلا ويدان فيعاقب ذلك أن تحريات الرقابة الإدارية دقيقة بل هى على أعلى مستوى من الدقة ومدعومة بتقنيات فنية متطورة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقبوض عليه متورط حقا ويستحق العقاب وعليه يصبح لا مجال هنا للثغرات القانونية وألاعيب المحامين فى إنقاذ المجرم من قبضة العدالة.

تحية تقدير وإعزاز وشكر لكل الشرفاء فى هذا الوطن، وتحية تقدير وإعزاز وشكر لرجال هيئة الرقابة الإدارية، وتحية كبيرة وعرفان للوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعقاب للفاسدين بأى شكل وفى أى مكان وبأى منصب.