علق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على اعتراض البعض على رواتب الوزراء ومعاشهم فى الموازنة الجديدة، قائلا: "يوجد التزام دستورى بموجب المادة 166، والتى تنص على أن يتم تحديد مرتبات الوزراء بقانون ولا يجوز لهم أخذ بدلات أو مكافآت أو اى أموال تحت أى مسميات أخرى، وتابع: "مرتبى 2108 جنيه ولكن يصل بالبدلات إلى الحد الأقصى وبكدا احنا مخالفين للدستور، وكان لازم نقنن الوضع فجمعت هذه البدلات والحوافز وسمى راتب وفى حدود الحد الأقصى للأجور".
وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تجميع الحوافز والبدلات والمتغيرات للوزير تحت بند مرتب وفقاً للحد الأقصى فى قانون وفى انتظار موافقة رئيس الجمهورية عليه، وتابع:" فالموضوع مش مستهال كل هذه الضجة صراحة..لأننا بناخد هذه الأرقام ولكن تم تجميعها تحت مسمى راتب زى ما القانون بقول".
ولفت وزير شئون مجلس النواب، إلى رئيس الحكومة يأخذ الحد الأقصى وهو 42 ألف جنيه وكذلك الوزراء كافة وفق الحد الأقصى، مشدداً على أنه لا يجوز وفق القانون والدستور أن يحصل الوزراء على رواتب أعلى من ذلك مطلقاً.
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن بعض الوزارء لا يستطعيون الحصول على عمل عقب خروجهم من مناصبهم رغم أنهم تركوا مناصبهم السابقة والدائمة من أجل العمل فى الحكومة بمدة غير معلومة تماماً من الممكن أن تصل أيام أو أشهر، وتابع:"الوزير ضحى بالراتب الكبير الذى كان يتقاضاه من أجل دخول الوزارة كما أنه ضحى بوظيفته الدائمة ولذلك تم تحديد معاش الوزير بـ33 ألف جنيه".
وأضاف عمر مروان، أن الوزراء يبذلون مجهود خرافى ويتحملون ضغوط شديدة وضحوا بوظائفهم الثابتة من أجل خدمة الوطن، وتابع:"تيجى سياتك مستكتر عليه أنه لما يمشى ياخد معاش محترم يعيشه هو وأسرته ..ولا لما يخدم البلد ويخرج يفضل يدور على شغل ..عندك بعض الوزراء مش هيعرفو يشتغلوا وميقدروش يشتغل ..فى بعض الأحيان بعض الوزراء مينفعش يمشى فى الشارع.. لابد أن توضع الأمور فى هذا الإطار".
عدد الردود 0
بواسطة:
ها ها ها
ها ها ها
ها ها ها