حددت الحكومة 600 جنيه لسعر توريد إردب القمح من المزارعين، وحسبما أتذكر، كان التجار يشترون الإردب بنفس السعر قبل تعويم الجنيه وموجة الغلاء التى صاحبت عملية الإصلاح الاقتصادى، وآخر ما لاحظته عن أهل الريف بشأن القمح، أنهم تخففوا من التزامهم بالخبيز وتخزين «العيش» لأيام، بعدما اكتشفوا أن شراءه ببطاقات التموين أفضل وأكثر راحة لربات البيوت، ومنذ ذلك الحين أصبح القمح محصولًا استثماريًا يوفر للمزارع بعض السيولة التى تساعده على تكاليف الحياة، وليس من العدل أن تتعامل الحكومة مع الفلاحين على أنهم الطرف الأضعف فى المعادلة الوطنية، وترفع سعر القمح بمقدار لا يساوى نصف أجرة عامل فى اليوم.. ربما يكون هؤلاء المزارعون هم الأخفض صوتًا والأكثر رضا بالستر والصحة، لكن لا أحد ينكر أنهم أكبر ضحية للخلل الذى أصاب البلاد على مدار العقود الماضية حين فقدت الأنظمة بوصلة المستقبل، وجعلت الناس يحتقرون المهنة التى قامت عليها كل الأمجاد الماضية.. الزراعة.
