تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط رئيس قسم رخص المحلات بمجلس مدينة طنطا لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وارتكابه عدة مخالفات .
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام "موسى.م" رئيس قسم رخص المحلات بمجلس مدينة طنطا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى طنطا بالغربية، باستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عام 2016 والتواطؤ مع "حسين.ك" صاحب ورشة نجارة، و19 آخرين مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، ومنحهم خطابات موجهة لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا لتوصيل التيار الكهربائى بقدرات مختلفة لأنشطة تجارية مقامة على أرض زراعية وصادر ضدهم قرارات إزالة من رئاسة مجلس مركز ومدينة طنطا مقابل منفعة مادية على سبيل الرشوة تتراوح ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه.
وقد مكن المتهم أصحاب الواقعة من توصيل التيار الكهربائى بالمخالفة لأحكام القانون، وقرار مجلس المحافظين الذى يحظر توصيل المرافق للمخالفين بالبناء على أرض زراعية، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة وتربيح الغير، وتأيد ذلك بسؤال مدير إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة طنطا، الذى أكد صحة الواقعة.
وتم الحصول على 20 خطابا موجها لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا صادرة من المتحرى عنه لتلك الحالات والمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.. وباستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع، وأنكر علمه بصدور قرارات إزالة لتلك الحالات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
