هل تعلم صديقى العزيز أن حياتنا جميعاً أصبحت على الهواء، ولا يوجد لدى أى منا خصوصيات، إذا كنت لا تصدق ذلك، فانظر لما قاله الباحث الكندى الشاب كريستوفر وايلى، الذى يعمل لدى مركز «كامبريدج أنالتيكا» حينما كشف قبل أسبوعين أن «خطأ ما» تسبب فى تسريب بيانات 50 مليون مستخدم لـ«فيس بوك»، وأن تلك البيانات تم استخدامها فى «آلة إقناع سياسى تكنولوجية» فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وهى الفضيحة التى كبدت فيس بوك خسائر قدرت بأكثر من 60 مليار دولار.
نعم هذه هى الحقيقة، فنحن بإرادتنا الحرة نفضح أنفسنا، ووضعنا كل معلوماتنا وتفاصيل حياتنا فى أيدى شركات التواصل الاجتماعى، سواء كانت فيس بوك بمنصاتها المختلفة «واتساب» و«انستجرام»، وجوجل بنظامها التشغيلى «أندرويد» وجميع تطبيقاتها من «جيميل» إلى «يوتيوب» إلى متصفحها «كروم» ومحرك البحث التابع لها، وتويتر وغيرها من المواقع، فهذه الشركات تجمع معلوماتنا وتخترق خصوصياتنا بموافقتنا، وتقوم بجمع وتخزين معلومات عنا كمستخدمين لها، حتى حينما نقوم بمسح صور أو معلومات من على هذه المواقع، تظل كما هى فى ذاكرتها، ليسهل استخدامها مرة أخرى من القائمين على هذه المواقع، أو أجهزة أمنية متى طلبوا منهم ذلك.
وقد سمعنا كثيراً عن لجوء أجهزة استخبارات دولية لهذه المواقع لتتبع أشخاص بعينهم، ويكفى هنا أن أشير إلى أن «جوجل» على سبيل المثال وأيضا فيس بوك يتعقبان كل تحركاتك ويتم تخزين الأماكن التى قمت بزيارتها من أول يوم استخدمت فيه الموقعين على تليفونك المحمول، وبمجرد أن قمت بتفعيل خاصية تحديد المكان على التليفون، كما أن جوجل أيضاً يحتفظ بسجل مشاهداتك على يوتيوب، ومن خلالها يمكن تحليل شخصيتك، كما يفعل أيضاً القائمون على فيس بوك ممن يمكنهم الوصول لكاميرا التليفون المحمول فى أى وقت، بالإضافة لقائمة أصدقائك، وبرسائل بريدك الإلكترونى، وسجل المكالمات والرسائل، وغيرها من المعلومات التى تكون جاهزة للاستخدام والتحليل من جانب هذه الشركات ووكالات أمنية دولية، وجدت فى مواقع التواصل الاجتماعى صيدا ثمينا، كونها توفر لها ما تحتاجه من معلومات بأقل مجهود، وهو ما أكدته وكالة أسوشيتدبرس قبل أيام.
الوكالة قالت: إن وزارة الخارجية الأمريكية تريد أن تطلب من كل المتقدمين للحصول على التأشيرة الأمريكية أن يقدموا أسماء حساباتهم على السوشيال ميديا، وعناوين البريد الإلكترونى السابق لهم، وأرقام هواتفهم، فى إطار سعيها للتوسع بشكل كبير فى إجراءات الفحص المعززة التى تجريها إدارة دونالد ترامب للمهاجرين والزائرين المحتملين للولايات المتحدة، وأضافت أسوشيتدبرس أن القواعد الجديدة ستطبق تقريبا على كل تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين، وتقدر الخارجية الأمريكية أنها ستطبق على 710 آلاف من المتقدمين لتأشيرات الهجرة، و14 مليونا لغير المهاجرين، ومنهم أيضا من يرغب فى الحضور للولايات المتحدة للعمل أو التعليم.
فى الماضى وحتى يتم تطبيق الإجراءات الجديدة، تكتفى الولايات المتحدة بطلب الحصول على أرقام الهاتف والإيميل وتاريخ السوشيال ميديا فقط من المتقدمين لطلب التأشيرة أو الهجرة، خاصة لمن سبق له أن سافر إلى مناطق خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية، مثل سوريا وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها، ووفقاً لتقديرات الخارجية الأمريكية، فإن عدد هؤلاء يقدر سنويا بنحو 65 ألف شخص كانوا يخضعون لإجراءات أمنية إضافية قبل منحهم تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، لكن الآن الوضع اختلف وتغير، فنحن أمام واقع جديد يقول: قبل أن تفكر فى طلب تأشيرة دخول لأمريكا، عليك فى البداية أن تفحص حسابك على السوشيال ميديا، سواء كان تويتر أو فيس بوك أو إنستجرام أو غيرها، وحتى إذا فرضنا جدلاً أنك قمت بهذا المجهود، فما لدى هذه الشركات من معلومات وبيانات عنك يكفى لتكوين صورة شاملة عن شخصيتك تستند لها الأجهزة الأمنية فى الولايات المتحدة وغيرها لتحديد هل أنت تشكل خطراً أم أنك شخص مسالم.
كل ذلك يؤكد أننا بالفعل نسلم أنفسنا بأنفسنا منذ أن قررنا الوثوق فى وسائل التواصل الاجتماعى، وحولناها إلى مخزن لأسرارنا ومعلوماتنا، كما أننا بعلمنا أو جهلنا فى أوقات أخرى نسهل لهم معرفة كل تفاصيل حياتنا، سواء بخصية التتبع أو غيرها من الخواص التى نتعامل معها دون إدراك لخطورتها على حياتنا.
شخصياً لا أملك حلاً لمواجهة هذه المخاطر التى نعيش بها، فالسوشيال ميديا سيطرت علينا جميعاً، ويكذب من يقول إنه قادر على مواجهتها، لكن هل نستسلم، أعتقد الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة لكى نصل إلى آلية نستطيع بها حماية خصوصياتنا.
