ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2018/2019، والذى يضم عشرة مواد.
وجاء نص المشروع المعروض أمام لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، كالآتى :
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر مشورع القانون الآتى نصه يُقدم إلى مجلس النواب
المادة الأولى :
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 7 مليار و 693 مليون و 658 ألف جنية .
المادة الثانية :
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية المقبلة، بملغ 468 مليون و 558 ألف جنية، موزعة لأجور بقيمة 56 مليون و 558 ألف جنية ، و باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 412 مليون جنية.
المادة الثالثة :
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ مليار و 643 مليون و 558 ألف جنية.
المادة الرابعة :
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ مليار و 175 مليون جنية، كله فائض حكومة.
المادة الخامسة :
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 6 مليار و 50 مليون و 100 ألف جنية، موزعة لاستخدامات استثمارية بمبلغ 41 مليون جنية، و تحويلات رأسمالية بمبلغ 6 مليار و 9 مليون و 100 ألف جنية.
المادة السادسة :
قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 6 مليار و 50 مليون و100 ألف جنية، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
المادة السابعة :
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذة الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة الثامنة :
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار الثومى.
المادة التاسعة :
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الاخرى إلا بموافقة مجلس الوزراء بعد عرض وزارة المالية.
المادة العاشرة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2018.
1
2
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة