دعم مصر ائتلاف الشعب حتى لو كره الكارهون

أتعجب كثيرا من الهجوم المنظم والممنهج الذى يشنه البعض على "ائتلاف دعم مصر" الائتلاف صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والذى يلعب دورا هاما داخل البرلمان، حيث نجح الائتلاف منذ تأسيسه فى توحيد صفوف النواب وجهودهم تحت القبة، مما ساعد على رسم خريطة سياسية جديرة بالاحترام، ليس هذا فحسب بل استطاع الائتلاف توفير مناخ ملائم يتناسب مع خطورة المرحلة الحالية من تحديات والدور الجوهرى الذى يلعبه مجلس النواب -داخليا أو خارجيا- بالتزامن مع معركة بناء الدولة التى تقودها القيادة السياسية.

دعك من هؤلاء الذين يدغدغون المشاعر بالشعارات الرنانة التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، وأنظر للدور المهم والفعال الذى يلعبه ائتلاف "دعم مصر" تحت قبة البرلمان سواء فى مناقشة مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة أو أعضاء البرلمان، فقد حمل الائتلاف على عاتقه هموم المواطن والوطن، وتحمل المسئولية، مما دفع العديد من النواب إلى التسارع من أجل الانضمام إلى كتيبة "دعم مصر" نظرا لنجاحات الائتلاف وإيمانا بالدور القوى الذى يلعبه فى الناحيتين "التشريعية والرقابية".

على عكس ما يدعيه البعض فإن ائتلاف "دعم مصر" هو ائتلاف الحكومة والمدافع عنها، فالمتابع للحياة السياسية والبرلمانية يستطيع أن يرصد بكل سهولة، دفاع الائتلاف بكل جدية عن حقوق المواطنين ويظهر ذلك فى رفض الائتلاف عدة قوانين رأى أنها لا تتناسب مع متطلبات المواطنين وأعادها للحكومة مرة أخرى لإدخال تعديلات عليها لتتواءم مع تطلعات الشعب المصرى، وهذا يحطم كل الأقاويل والإدعاءات الكاذبة التى يروج لها البعض بأن ائتلاف دعم مصر هو ائتلاف الدولة وليس ائتلاف أغلبية "نواب الشعب".

اتخذ ائتلاف "دعم مصر" طريقة جديدة فى مناقشة مشروعات القوانين، طريقة تُنجز وتنحاز للوطن والمواطن، على عكس المعتاد فى البرلمانات السابقة التى كانت تنحاز للأجهزة التنفيذية على حساب المواطن، فلم يكتف بمناقشة التشريعات ومشروعات القوانين داخل اللجان النوعية فى مجلس النواب، بل نجد أنه عمل على استدعاء الوزراء لمقر الائتلاف لعقد ورش عمل لمناقشة كافة القوانين المطروحة بالبرلمان فى حضور نواب الائتلاف لتكوين الرأى النهائى عن القانون وسد أى ثغرات دستورية أو قانونية بالإضافة إلى التأكد من أن القانون يصب فى صالح الوطن والمواطن معا.

من أبرز الأدوار التى لعبها ائتلاف "دعم مصر" خلال دور الانعقاد الماضى مساندة الدولة فى خطواتها عند اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى حققت نقلة كبيرة فى تاريخ مصر وأنقذت الاقتصاد المصرى من الانهيار بشهادة خبراء وبنوك ومؤسسات اقتصادية دولية.

ولم يكتف الائتلاف بالنجاحات التى يحققها تحت قبة البرلمان، إذ اتخذ المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف "دعم مصر" منهجا جديدا لتحقيق التواصل الفعال الذى ينشده المواطنين من خلال تدشين وافتتاح مراكز تنمية المجتمع على مستوى محافظات الجمهورية بهدف تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين للإلمام بكافة المشاكل وفى نفس الوقت تلقى الحلول من المواطنين أنفسهم لبلورتها فى صورة مشروعات قوانين أو توجيه تكليفات مباشرة للحكومة للقضاء على تلك المشاكل والتى كان من أبرزها حل أزمات الصيادين وأسعار توريد القمح.

من كل ما سبق نستطيع أن نستخلص أنه بدون وجود ائتلاف "دعم مصر" بما يضمه من كوادر سياسية وقانونية واقتصادية، ما كان استطاع مجلس النواب القيام بدوره فى خدمة الوطن والمواطن، حيث أن وجود الائتلاف فوت الفرصة على "حنجرية الصوت العالى" غير الملمين بأى أبعاد سياسية واقتصادية ولا يعملون لصالح الوطن، بل لمصالح حزبية ضيقة.