انتهت الانتخابات الرئاسية المصرية بالنتيجة المتوقعة لزعيم شعبى لا يستطيع أى منافس أن يجاريه فى شعبيته وفى محبة الناس له وثقتهم فيه وتفويضهم إياه لإدارة شؤونهم، ومع احترامى لجميع الكوادر السياسية ذات التاريخ والخبرة فى بلدنا، لم يكن أى منافس أيا كان يستطيع أن يتفوق على موسى مصطفى موسى فى عدد الأصوات التى حازها، وعلينا أن نراجع أرقام انتخابات 2014 حتى نستطيع قراءة المشهد السياسى المصرى دون أن نظلم أحدا، لا السيسى صاحب الشرعية التاريخية ومنقذ البلاد من خطر الإرهاب والاستعمار الجديد ولا أى من الكوادر التى ترى فى نفسها الكفاءة والقدرة على إدارة البلاد وملفاتها المثقلة.المنطق يقول إن لدينا ما يشبه الفراغ السياسى فى 2022 نتيجة نقص الكوادر المقنعة القادرة على ملء الفراغ الذى سيتركه السيسى وإدارة البلاد بمثل الكفاءة والقدرة وحسن التصرف التى تحققت فى سنوات حكمه، فإنجازات الرجل الهائلة ستكون دائما تحديا لمن يأتى من بعده، وما استطاع تحقيقه من خوض المعارك المسكوت عنها بالمواجهة وليس بالتسكين أو التأجيل، سيظل منهجا مسيطرا على أداء من يحكم البلاد خلال عقود مقبلة، والسؤال: هل لدينا من الكوادر المتنافسة من يستطيع أن يقنع المصريين بأنه خير خلف لخير سلف.
وحتى لا ننساق إلى نوع من المزايدة على الرجل صاحب المشروعات والإنجازات، وما أكثر المزايدين الذين انكشفوا خلال انتخابات 2014 وانتخابات 2018، نقول إن انتخابات 2018 أصبحت جزءا من الماضى، وخلال السنوات الأربع المقبلة نرجو من الله العلى العظيم أمرين، أولهما أن يوفق السيسى لاستكمال مسار تثبيت الدولة ومسار الإنجازات الذى بدأه، وأن يوفق الأحزاب السياسية المصرية لاختيار أفضل كوادرها وإعدادها لانتخابات 2022 وفق مشروع متكامل سياسى واقتصادى، حتى يكون لدى المصريين بعد أربع سنوات فرصة لاختيار الأفضل وتكليفه بإدارة شؤون البلاد.
خلال السنوات الأربع المقبلة، نحن مطمئنون إلى أن السيسى ومساعديه سيستطيعون حسم ملف تثبيت أركان الدولة، واستعادة هيبتها بشكل كامل، والقضاء نهائيا على خطر الإرهاب والدول الداعمة له، والانطلاق بمصر نحو مكانتها الطبيعية فى قيادة أمتها وقارتها، والتفاعل مع العالم باعتبارها قوة إقليمية مؤثرة.
وخلال السنوات الأربع المقبلة، نحن مطمئنون إلى حصد نتائج الإصلاح الاقتصادى، وكسر حلقة الحصار الحالى على مصر نتيجة الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة العربية ككل، ووجود مشروع الفوضى الخلاقة الصهيوأمريكى الضاغط على دول المنطقة بالحروب الأهلية وميليشيات الإرهاب.
وخلال السنوات الأربع المقبلة، نحن مطمئنون إلى إصلاح الأوضاع المتردية فى مجالات أساسية، منها الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، والانطلاق بالبحث العلمى إلى آفاق جديدة من خلال الجامعات العالمية الجديدة على أرض مصر، أو من خلال مراكز الأبحاث والابتكار التى تم تأسيسها خلال السنوات الماضية.
ما نريده من الرئيس المقبل فى 2022 أن يحمل مشروعا مستقبليا للبلاد يبنى على ما تحقق، ويستطيع أن ينتقل بالمجتمع المصرى كله إلى مجال العمل والإبداع والابتكار، أيا كانت مجالات العمل والابتكار، وأن يكون عماد التغيير فى المجتمع المصرى هو التعليم والبحث العلمى، بما يعنى الاستثمار فى البشر قبل الحجر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة