قررت اللجنة العليا للعمرة والحج، تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن، وذلك بعد رصد الغرفة تسويق بعض الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة برامج عمرة تتضمن تسفير المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد تاريخ 7 رمضان، وهو ما يعد مخالفة للضوابط تتضرر منه الشركات السياحية فى المقام الأول.
كما قررت اللجنة، بحسب ما ورد بالكتاب الدورى رقم 65 لعام 2018، ضرورة أن تتضمن لائحة الجزاءات بند ينص على معاقبة الشركات التى يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات، والتى تصل إلى إلغاء الترخيص خاصة وأن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادى لا يمكن المساس به أو مخالفته، مطالبة الشركات السياحية الالتزام بما ورد بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة 1439 هجرية حتى لا تتعرض إلى الجزاءات القانونية حال ثبوت المخالفة عليها.
