أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، أن تقليص عدد ضباط الشرطة فى الأحياء البريطانية لم يلعب دورًا فى ارتفاع عدد حالات القتل فى الشوارع.
وأضافت الوزيرة البريطانية - فى تصريحات نشرتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد - أن الأدلة تدحض الانتقاد بأن التخفيض الحاد فى عدد رجال الشرطة ترك القوات بدون موارد لكبح ارتفاع عدد حوادث الطعن وإطلاق النار، وأشارت إلى أن أغلب القوات، بما فيها شرطة العاصمة البريطانية، لديها ميزانيات الشرطة الآخذة فى الزيادة والاحتياطى النقدى، وأن ميزانية هذه القوات تقدر بـ240 مليون جنيه استرلينى لإنفاقها، إن كانت هناك حاجة.
وتأتى تصريحات الوزيرة البريطانية، عقب وقوع 6 حوادث إطلاق نار وطعن فى لندن خلال الأسبوع الماضى، إضافةً إلى وقوع أكثر من 50 جريمة قتل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، فيما ربط حزب العمال البريطانى المعارض، حالات القتل بشكل مباشر بخفض التمويل المخصص لشرطة العاصمة بنحو مليار جنيه إسترلينى، معتبرًا أن السجون والإفراج المشروط بالمراقبة شهدا حالة من الفوضى، كما تم تقليل الخدمات الموجهة للشباب على نحو كبير.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه بموجب استراتيجية جادة لمنع العنف سيتم منع إرسال السكين الذى يقوم أى فرد بشرائه عبر الإنترنت إلى عنوان محل الإقامة الخاص به، وذلك بموجب حملة تشنها الحكومة البريطانية فى أعقاب ارتفاع حالات الطعن فى الشوارع، فيما يجرم تشريع جديد، سيتم طرحه خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيازة الأشخاص لسكين أو قبضات حديدية، أو حيازة أى سكين فى المرافق التعليمية.
