بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجـر إخلاء المكان، هل تبدأ لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم؟، عدد من نواب لجنة الإسكان أكدوا على أهمية مناقشة مشروع القانون وفتح حوار مجتمعى حوله، كما أكدوا فى الوقت نفسه على أن الهدف هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الإيجارات القديمة، عن تمسكه بمشروع القانون، وأن الفترة الحالية تشهد العديد من النقاشات بشأن تحقيق التوازن وقاعدة لا ضرر ولا ضرار بالمواد التى قد تثير جدل حال مناقشتها.
وأوضح نصر الدين، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وأنه لم يتم الانتهاء منه، مؤكدا أنه سيتم استكمال المناقشات خلال دور الانعقاد المقبل، مشددا على أن القانون سيخرج للنور مرضيا لطرفى المعادلة المالك والمستأجر، خاصة وأن هناك توجه عام للنواب جميعهم بشأن عدم إلحاق الضرر بأى من الطرفين المستأجر أو المالك فى آن واحد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حرص فى مشروع القانون على عدم طرد أى من قاطنى الوحدات القديمة، وإيجاد حلول فى إطار الدستور والقانون، كما سيتم مراعاة غير القادرين أيضا، موضحا بأنه عقد الكثير من جلسات الاستماع والتقى بعدد من المعنيين بهذا القانون للاستماع لمقترحاتهم ورؤيتهم حول هذا الموضوع، كما سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون حتى يخرج للنور مرضيا لجميع الأطراف.
ومن جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إن خروج مشروع القانون للنور لابد من توافق بين السلطة التنفيذية والتشريعية حوله، خاصة بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجـر إخلاء المكان.
وأضاف "العليمى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإيجار القديم من مشروعات القوانين الهامة التى يجب البت فيها، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون منذ عام ولم يناقش حتى الآن، متابعا أن الاقتراح الذى تقدم به يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم أصبح ملفا واجب التصدى له ومناقشته تحت القبة، ولكن مع التأكيد على عدم إلحاق الضرر بقاطنى هذه الوحدات نهائيا بأى شكل من الأشكال، وهذا حتى لا تحدث أزمة فى المجتمع المصرى، موضحا أن ما تبقى من دور الانعقاد الحالى قد يكون سببا فى عدم خروج القانون للنور، ومن المتوقع أن يخرج خلال دور الانعقاد المقبل حال الانتهاء من مناقشته بشكل دقيق ومحققا للتوازن بين طرفى المعادلة المالك والمستأجر.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
azza
لك الله يامصر
اى مناقشة فى هذا الموضوع ليس وقته الناس مش ناقصة ومش متحملة . انتو مابقتوش حاسين بالناس خالص . انتوا بتعملوا ده لصالح مين. يوجد مشاكل كثيرة ومحتاجة لقوانين سريعة ولم نجد المجلس قام بتفعيلها للاسف. عمر المرتاح ماهيحس بالتعبان
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
لله الملك وحدة
الوقت غير مناسب وانتظروا رد فعل عنيف من المستاجرين لادفاع عن وجودهم وحقوقهم
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
ارفعو الظلم عن ملاك العقارات القديمه
اسماعيل نصر الدين من افضل نواب مجلس النواب المصرى
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
القانون ده تاى
قد سبق مناقشة القانون ده قد تم اغلاق باب المناقشة فيه وذلك لعدم وجود حلول للسكان الايجار القديم ،، وكان نفس النائب الحالى هو نفس النائب الذى قد تقدم به و مع ذلك يقوم تانى بنفس الاجراءات بنفس القانون مع عدم وجود اى حلول للسكان ،،، حيروحوا فين ولا يوجد لهم اى سكن اخر ولا الحكومة سوف توفر لهم سكن اصلا انا مش فاهم الناس ديه بتفكر الزاى ولا حنتى الان يوجد حصر للمتضررين من هذا القانون ولا يوجد حصر الى اى شى انا مش فاهم الناس ديه عندها ايه فى مخها
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
لك اللة ياشعب مصر
لا ضرر ولا ضرار لمين اذا كنتم تريدون ضرب المستاجر القديم في مقتل لمصلحة من تحريك هذا القانون الان والناس مخنوقة ومش مستحملة حاجة انتم شوية تجار مستفدين من قلقلة الامور
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
اذا كان العقد شريعة المتعاقدين فا اطراف العقد ثلاثة المالك والمستأجر والدولة !!
تدخلت الدولة عند توقيع العقد بين المالك والمستأجر ولم تسمح له بتحديد المدة والزمته بشروط اجبارية وعليها الان ان تتدخل لرفع الضرر الذى تسببت فيه للمالك فاذا كان المستأجر تحمل زيادات الكهرباء والمياه والغاز فلماذا لايتحمل زيادة الايجار بنفس القدر ولهذا يجب ربط الايجارات القديمة باستهلاك الكهرباء والمياه والغاز فالفقير استهلاكه قليل اما الشقق المغلقة من واقع عدم استهلاك كهرباء او مياه فتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر ويعامل ايجار جديد وخلص الكلام
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
اذا كان العقد شريعة المتعاقدين فا اطراف العقد ثلاثة المالك والمستأجر والدولة !!
تدخلت الدولة عند توقيع العقد بين المالك والمستأجر ولم تسمح له بتحديد المدة والزمته بشروط اجبارية وعليها الان ان تتدخل لرفع الضرر الذى تسببت فيه للمالك فاذا كان المستأجر تحمل زيادات الكهرباء والمياه والغاز فلماذا لايتحمل زيادة الايجار بنفس القدر ولهذا يجب ربط الايجارات القديمة باستهلاك الكهرباء والمياه والغاز فالفقير استهلاكه قليل اما الشقق المغلقة من واقع عدم استهلاك كهرباء او مياه فتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر ويعامل ايجار جديد وخلص الكلام
عدد الردود 0
بواسطة:
منى
ولا هيعملوا حاجه
مثل كل الأنظمة السابقة ولا هيتعمل حاجه ويبقى الوضع على ماهو عليه لحد البيوت القديمة تقع لوحدها يا على السكان ابو بلاش يا تقع على الناس فى الشارع
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى حر
انا احد الملاك نتوسل اليكم بمناقشة القانون
والله ظلم انا باخد من المستأجر 20 جنية وبيقولي علشان خطرك خد 50 جنية شوفتم اكتر من هذا الذل والهوان
عدد الردود 0
بواسطة:
aaa
لا ضرر ولا ضرار طيب وال 50 سنه اللى فاتت مين يتحمل الضرر
كنتو فين ال 50 سنه الماضيه والعدل كان فين واكثر المستاجرين اصبحوا اغنى من الملاك وانت تعلموا ذلك فاتوره كهرباء المستاجر بالالف جنيه وشقه المالك 50 جم فين هذا العدل والضرر والضرار