وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، على مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد أحمد فؤاد، وخالد أبو خطيب، بشأن ضم العاملين المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد المولى أبو خطيب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد من سبعة مواد، تنص المادة الأولى منه على أن "يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، على أن يراعى فى ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم"، وتنص المادة الثانية على أن "ينقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم فى جهات عملهم، واللذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على " تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".
وتنص المادة الرابعة من القانون على "تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم فى الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة على "أن يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات" وتنص المادة السادسة من القانون على "أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السابعة من القانون على" أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
بينما ينص مشروع القانون المقدم من النائب خالد أبو خطيب، على أن تضاف فقرة إلى نص المادة (73) من القانون 81 لسنة 2016، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، ونصها الآتى:
"كما يطبق أيضا حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة التابعة للجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بشرط تعاقدهم قبل 30/6/2016، على ظان تؤول تكلفة رواتبهم من هذه الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة".
وقال النائب محمد فؤاد، إن المعينين على الصناديق الخاصة يعانون من التفرقة الشديدة بينهم وبين المعينين على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على أن مشروع القانون يوفر الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر.
وأضاف "فؤاد"، أن العديد من الصناديق الخاصة لم يعد يوجد بها ما يكفى لسد مستحقات الموظفين، مشددا على أن صرف رواتب الموظفين من الصناديق الخاصة يمثل مخالفة صارخة لأن هذه الصناديق لها أوجه صرف مخصصة ليس من بينها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين، وبما أنها أصبحت تستخدم فى غير الغرض المخصص لها فسنجد قصور فى الأنشطة الطلابية، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة، وغيرها من الأمور التى أنشئت من أجلها هذه الصناديق لتحسين وتعويض القصور فى الموازنة العامة للدولة.
وتابع "فؤاد": "توجد إشكالية للمعينين على الصناديق الخاصة، وتوجد تفرقة بينهم وبين المعينين على الجهاز الإدارى للدولة كفكرة توافر درجات مالية، وهى أمور مالية بحتة، لكن بنتكلم عن التزام الدولة المصرية تجاه العاملين على الصناديق الخاصة، ومن قبل قدمنا طلبات ومذكرات، ولا يجوز كل مرة الصندوق يفضى والعاملين يشحتوا، والمالية لما تقول يضعف الموازنة العامة، وإن التمويل خارج الموزانة، يجب الالتزام، انت كده كده تموله من الموازنة العامة، هؤلاء مسئولية الدولة المصرية، بينهم من يأخذ 500 جنيه و700 جنيه أو غيره، ويجب ألا ننتظر حتى يشحتوا، ووزارة المالية هى التى طلبت إننا نعمل تعديل تشريعى وقت مناقشة طلب إحاطة عن هذا الموضوع، لكن للأسف وزير المالية قال فى الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة الحساب الختامى لموازنة 2016/ 2017، إن ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة سيؤدى إلى خلل كبير، لذا أوكد أن هناك التزام أدبى للدولة المصرية أكبر من ألف موازنة".
فيما قال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية: " إحنا شغالين على موضوع الصناديق الخاصة منذ أكثر من سنة ونصف مع اللجنة الاقتصادية، وهناك لجنة مشكلة وتعد دراسة وعملنا حصر شامل لكل الصناديق الخاصة واللوائح المعتمدة وغير المعتمدة، والتى لها سند قانونى، لأن بعض الحسابات والصناديق ليس لها سند قانونى، وبذلنا مجهود كبير ووصلنا إلى قاعدة بيانات، وهناك صناديق تبع حساب الخزانة الموحد وصناديق خارج حساب الخزانة الموحد، وتم تأجيل الموضوع إلى ما بعد انتهاء الموانة، وبناء على هذه الدراسة مع اللجنة الاقتصادية والمالية سيتم اتخاذ القرار، بحيث لو وصلوا لقرار ضم الصناديق الخاصة للموازنة ستضم، وبالتالى كل العاملين سيضموا للموازنة العامة، ويسرى عليهم ما يسرى على الجهاز الإدارى للدولة، وإذا وصلوا لضم بعضها وترك بعضها، لسه هنشوف القرار، وتم الانتهاء من حصر كافة الصناديق الخاصة إلا أن اللجنة الاقتصاية طلبت تعرف اأارصدة خارج البنك المركزى تابعة لمين وكام، واقتربنا من الانتهاء من المرحلة الأخيرة لإنهاء العمل".
فيما قال النائب هشام والى: "هناك 52 ألف عامل بالحسابات والصناديق الخاصة، والحكومة ليست جادة فى تثبيت وضم العاملين بالصناديق الخاصة، وليس من مصلحتها".
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "هل هناك ما يمنع نقل العاملين بالصناديق الخاصة إلى الوحدات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، لا أرى أن هناك مشكلة"، ليعقب ممثل المالية: "طبعا فيه مشكلة، مش عايز استبق ننتظر الانتهاء من الدراسة التى تعملها اللحنة، هذه المنظومة متشعبة، فيه ناس بياخدوا 500 جنيه وناس بتاخد ألف جنيه وناس بتاخد 5 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، وهندخل فى اختلاف درجات، وهذه المنظومة كبيرة جدا ومتشعبة ومرتباتهم مختلفة من جهة لجهة".
بدوره، قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "هؤلاء العاملين تابعين لقانون العمل ولا يخضعوا لقانون الخدمة المدنية،و الصناديق الخاصة فكرتها فى أى دولة إنها تعطى درجة من المرونة للمؤسسات".
ورد النائب محمد وهب الله، رئيس الجلسة: "مشروعى القانونين المقدمين من النائب محمد فؤاد والنائب خالد أبو خطيب، فيهما الحل، واللجنة صوتت بالموافقة عليهما، وسيتم إحالتهما للجلسة العامة".
