أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش و العنف الجنسى و الذى يتضمن فرض غرامة فورية قيمتها 90 يورو فى حالات التحرش فى المناطق العامة.
و صوت لصالح مشروع القانون الذى سيرفع لمجلس الشيوخ، الحزب التابع للرئيس ايمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الامام" و الاحزاب الحليفة له الآخرى .
و من المقرر أن تطبق الغرامة الفورية عند ضبط حالات تحرش لفظى او جسدى او بأى نظرات او إشارات إيحائية.
كما يتضمن مشروع القانون تمديد مدة سقوط الحكم بالتقادم من 20 إلى 30 سنة فى الجرائم الجنسية ضد القاصرين.
كان عدد بلاغات التحرش والتعديات الجنسية التى تلقتها الشرطة الفرنسية فى 2017، قد ارتفع بشكل ملحوظ، وزاد العدد على نحو خاص فى الربع الأخير من العام الماضي، أى فى نفس الفترة التى ظهرت فيها اتهامات لمنتج هوليوود المعروف هارفى واينستين، من عشرات النساء، بارتكاب سلوك جنسى مشين تجاههن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة