بعد أن نجح الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، فى احتلال إمارة قطر، عسكريًا ونشر جنوده فى أرجاء العاصمة القطرية لحماية أميرها تميم بن حمد آل ثانى من أى محاولات انقلاب ضده بسبب سياسته الداعمة للإرهاب والتطرف فى المنطقة، وذلك بموجب اتفاق بين الطرفين وقع عام 2015، استطاع الوالى التركى الجديد على الدوحة فى غزوها اقتصاديًا وفتح أسواقها أمام المنتجات التركية.
بداية الاحتلال التركى للدوحة، كانت بصادقة البرلمان التركى على اتفاق عسكرى بين الطرفين يسمح بنشر قوات تركية فى الدوحة عند الحاجة، كما عقدت أنقرة العديد من التفاهمات والاتفاقيات فى مجالات التعاون العسكري، والصناعات الدفاعية، والتدريب والتأهيل العسكري، مع قطر من أجل بسط نفوذها هناك.
شاطئ الدوحة
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عقب المقاطعة العربية التاريخية لدول الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، للإمارة القطرية، فى الخامس من يونيو عام 2017، بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية والعمل على ضرب استقرار وأمن تلك الدول تنفيذًا للأجندات التركية والإيرانية فى المنطقة، حيث طالبت الدوحة حليفها التركى بسرعة التدخل عسكريًا داخل أراضيها لحماية نظامها الحاكم من أى محاولات انقلابية يقوم بها الشعب القطرى ضده.
وبعد أن تمكنت القوات العسكرية التركية من الأراضى القطرية، والانتشار بكل شبر فيها، والتمركز بالأماكن الحيوية بالإمارة وتحويل قطر لشبه ثكنة عسكرية لقوات أردوغان، بدأت أنقرة فى بسط نفوذها اقتصاديًا وفتح الأسواق القطرية أمام بضائعها لتنشط تجارتها وفتح فرص عمل كبيرة أمام الأتراك على حساب الشعب القطرى الذى يعانى من البطالة والديون الكبيرة الملقاة على كاهله.
وخلال الأسبوع الجارى، كشفت ندوة عقدت يوم الاثنين الماضى، بعنوان "فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا"، حجم الاستثمارات التركية داخل قطر، وكذلك حجم التبادل التجارى الذى يرجح كفة تركيا بشكل كبير، بالإضافة إلى الفرص التجارية والاستثمارية والحوافز التى توفرها جمهورية تركيا للمستثمرين القطريين، من أجل استغلال أموال القطريين فى مشاريع تخدم المصالح التركية وتفتح فرص عمل جديدة للشعب التركى.
وكانت الندوة أعلنت أن الهدف منها هى تعريف المستثمرين القطريين بفرص الاستثمار المحتملة فى تركيا والتى قد يرغب المستثمرون القطريون فى دراستها، وأيضًا عرض الطرق والوسائل التى تساهم بها الشركات التركية فى دعم نمو الاقتصاد القطرى واستقراره.
وأشارت الندوة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الذى شهدته تركيا فى عام 2017، حيث بلغ 7.4 %، وتم تصنيف الاقتصاد التركى فى المركز السابع عشر ضمن أقوى النظم الاقتصادية على مستوى العالم، ويوفر هذا القطاع عددًا من الحوافز الاستثمارية تشمل الإعفاء من الضرائب، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم المالى والتمويلي، كما عرضت الندوة عددًا من المبادرات التى تستطيع الشركات العاملة فى قطر الاستفادة منها واستغلالها.
الدوحة
وخلال الندوة كشف سفير أنقرة لدى الدوحة، عن أن العلاقات التركية القطرية ممتازة جدًا على المستويين السياسى والاقتصادي، لافتًا إلى أن الكثير من الشركات التركية تعمل فى دولة قطر بالعديد من القطاعات المختلفة، وهو التصريح الذى أكد كيفية استغلال بلاده للأراضى القطرية وفتح أفاق جديدة للمشاريع التركية التى تخدم بلاده اقتصاديًا.
وأشار السفير التركى، حسب الصحف القطرية، إلى أن تنظيم الندوة جاء بهدف تعريف المستثمرين القطريين بالإمكانيات التى توفرها الاستثمارات التركية فى العديد من المجالات، لافتًا إلى أن الحكومة التركية توفر إمكانيات وفرصًا كبيرة للمستثمرين القطريين.
وأضاف سفير أردوغان لدى تميم، أن حجم التبادل التجارى بين تركيا وقطر فى نهاية 2017 قد بلغ 1.3 مليار دولار مسجلاً ارتفاعًا بأكثر من 46 % مقارنة بـ2016، كما بلغ حجم التبادل التجارى خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح السفير التركى، أنه سيتم التركيز على أهمية الاستثمار بالعديد من القطاعات فى تركيا، لكن سيكون قطاع العقارات هو الأبرز ضمن هذه القطاعات، مشيرا إلى أن هناك توجها لدى الحكومة التركية فى الآونة الأخيرة إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعة.
