يترقب الشارع الليبى جلسة مجلس النواب المقبلة والتى ستحسم قرار نقل البرلمان من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازى عقب تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة، إضافة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الليبى.
وأطلق عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى دعوات لنقل مقر البرلمان من مدينة طبرق إلى بنغازى، وذلك لتفعيل ما ورد فى الإعلان الدستورى بأن يكون مقر مجلس النواب الليبى فى مدينة بنغازى شرق البلاد.
وينص الإعلان الدستورى الليبى على أن المقر الدائم لمجلس النواب هو مدينة بنغازى"، ولم تتمكن الأطراف الليبية من عقد أى جلسة للبرلمان خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد تحذيرات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية باستحالة عقد جلسات البرلمان فى مدينة بنغازى.
وأكد مصدر برلمانى ليبى أن مشاورات تجرى خلال الساعات الأخيرة لانتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب الليبى عقب الانتقال إلى مدينة بنغازى، موضحا أن أعضاء البرلمان يبحثون انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وقال المصدر أن عدد كبير من أعضاء البرلمانى الليبى يسعون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان الليبى يكون داعم للجيش الوطنى، مؤكدا أن النواب يشترطون أن يكون الرئيس الجديد لمجلس النواب داعم رئيسى للجيش الليبى فى حربه ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة.
ويعمل عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى على استيفاء الإجراءات وتعديل عدد من القرارات المطلوبة للانعقاد، إضافة للتنسيق والتشاور مع رئيس ديوان مجلس النواب الليبى للبدء فى تجهيز مقر البرلمان بأسرع وقت ممكن.
وفى سياق متصل، تستعد اللجنة التشريعية فى مجلس النواب الليبى لطرح مبادرة مبادرة تشريعية تهدف إلى كسر الجمود الحالى بناءً على بيان اللجنة الرباعية الأخير، الذى انعقد فى القاهرة وضم كل من الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقى والأورربى والجامعة العربية.
ونقلت صحيفة المرصد الليبية، عن مصادر برلمانية أن المبادرة قد تبلورت بالفعل وتستند على 7 نقاط أساسية يضمن القبول بها حل الأزمة السياسية وخلق واقع جديد ينهى الانقسام السياسى وتعدد المؤسسات.
وأكدت الصحيفة أن المبادئ العامة للمبادرة تستند على تفعيل القرار 5 لسنة 2014، بتحديد 30 سبتمبر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ 2014، إضافة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة ينتخب فيها مجلس نواب جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبادئ المبادرة تشمل إحالة مسودة الدستور الجدلية إلى لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لدراسة مطابقتها للمعايير الدستورية الدولية، والتزام مجلس النواب الليبى بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، فور مطابقة المسودة للمعايير الدولية، بحسب اللجنة المختصة.
وتشمل المبادرة إصدار قانون ينشئ مجلس الدولة كجسم استشارى، على أن يشمل كل من نجح فى انتخابات المؤتمر 2014، وأن ينتهى الاتفاق السياسى بحلول 17 ديسمبر المقبل، ويتم تضمين بنود المبادرة فى الإعلان الدستورى، وُتدعم من قبل مجلس الأمن، لإجراء وتأمين وتطبيق نتائج الانتخابات الرئاسية فى 30 سبتمبر المقبل.
وأكدت المصادر بأن اللجنة باتت بصدد عرض هذه المبادرة على أعضاء ورئاسة المجلس والإطراف السياسية الآخرى لوضعها موضع التنفيذ والخروج من الأزمة الراهنة فى البلاد خاصة مع تعنت مجلس الدولة وإصراره على مسألة الاستفتاء التى قد تأخذ فترة طويلة تساهم فى مد عمر الأزمة.
