بعد الاجتماع الثانى لوزراء الخارجية والرى، ورؤساء مخابرات مصر والسودان وإثيوبيا الذى عقد فى أديس أبابا الأربعاء الماضى، سادت حالة من التفاؤل، سببها أن الأنباء كلها أشارت لوجود تقدم كبير وانفراجة فى عملية التفاوض حول سد النهضة، لكنه فى الوقت نفسه تفاؤل مشوب بالحذر، لأن الخلافات فى الرؤى والمواقف لن تحل فى يوم وليلة، وإنما ستأخذ جهدا، ووقتا للوصول إلى صياغة تفاهم تحقق المصلحة للجميع.
قبل الاجتماع الأخير حدثت مجموعة من المتغيرات، منها وصول الدكتور أبى أحمد إلى رئاسة الحكومة الإثيوبية، بعد موجة من الاحتجاجات التى سادت المدن الإثيوبية، ومن بعده تغيير جرى على الحكومة السودانية كان من نتيجته خروج البروفيسور إبراهيم غندور من وزارة الخارجية، واختيار الدريرى محمد أحمد الدخيرى بديلاً له، ورغم أن المؤشرات تقول إنه لن يحدث أى تغيير جذرى فى سياسات كل من إثيوبيا والسودان، لكن على الأقل هناك توقع، حتى وإن كانت نسبته ضئيلة بأن أفكاراً جديدة ستدخل على رؤية البلدين تجاه الملفات الإقليمية، وتحديداً فى ملف سد النهضة، وهو ما ساعد على خروج الاجتماع التساعى الأخير فى أديس بهذه النتيجة التى كان للوفد المصرى المشارك دور كبير فى تحريك المياه الراكدة، والحصول على ضمانات إثيوبية وسودانية، وفى نفس الوقت تطمين البلدين.
وحتى أكون أكثر دقة، أعود إلى الاتفاق الذى صدر عن الاجتماع التساعى، ووقعت عليه الدول الثلاثة الذى تضمن التزام الدول الثلاث باتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والموقع فى الخرطوم فى مارس 2015 من أجل تحقيق الهدف والغرض منه، كما شهد الاتفاق على دورية انعقاد القمة الثلاثية على مستوى الرؤساء، كل 6 أشهر بالتناوب بين العواصم، وإنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاث لكى يقدم مقترحات حول مشروعات مشتركة للتعاون فى البنية التحتية والتنمية، والاتفاق على عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين بالدول الثلاث لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات المعنية بكل دولة، مع الإشارة إلى قبول دعوة مصر لاستضافة اجتماع كبار المسؤولين فى القاهرة يومى 3 و4 يوليو 2018.
كما أشار الاتفاق إلى أن الرئيس الحالى للجنة الفنية الثلاثية سيقوم بصورة استثنائية خروجا على أسلوب عمل اللجنة وقواعد عملها بموافاة المكتب الاستشارى بتجميع لكل الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالى التى لم تحظَ بالتوافق داخل اللجنة الفنية الثلاثية، على ألا تمثل تلك الرسالة أى توجيه للمكتب الاستشارى، وتكون بمثابة وسيلة للحصول على رد من جانب المكتب، وسيقوم المكتب الاستشارى بالرد كتابة خلال 3 أسابيع على الاستفسارات والملاحظات المشار إليها، وذلك وفقا للاتفاق المبرم مع المكتب، واتفاق الخدمات الاستشارية معه، وسيتم التداول بشأن الرد المكتوب من قبل المكتب الاستشارى فى إطار اجتماع وزارى للجنة الفنية الثلاثية، بحضور المكتب الاستشارى فى القاهرة بعد أسبوع من تلقى الرد، على أن يعقد فى أعقاب اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية اجتماع تساعى بين الدول الثلاث فى القاهرة يومى 18 و19 يونيو 2018، بحضور المكتب الاستشارى لمراجعة تقرير اللجنة الفنية الثلاثية.
وانتهى الاجتماع إيضا إلى الموافقة على إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة، تختص بمناقشة سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه سد النهضة، بما فى ذلك مناقشة وتطوير عدة سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد طبقا لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة مع اتخاذ كل الإجراءات الملائمة لمنع وقوع ضرر ذى شأن، على أن تضم المجموعة 15 عضوا على أن ترشح كل دولة 5 أعضاء، وستعقد المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة 9 اجتماعات، بحيث يُعقد كل اجتماع على مدى 3 أيام بالتناوب بين الدول الثلاث طبقا للجدول الاسترشادى المرفق، وستقوم المجموعة المستقلة بتقديم مخرجات مناقشاتها خلال 3 أشهر بحد أقصى يوم 15 أغسطس 2018، وذلك للنظر فيها من قبل وزراء الرى بالدول الثلاث، قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعى.
هذا هو الاتفاق الذى انتهى إليه الاجتماع التساعى، وبنظرة سريعة عليه نخلص إلى أن به ما يدعو للتفاؤل، كونه يحمل الكثير من التغيرات التى طرأت على مواقف إثيوبيا والسودان، كما أنه وضع خارطة طريق واضحة من حيث المهام المطلوب تنفيذها والإطار الزمنى لتنفيذها حتى الاجتماع المقبل فى شهر يونيو، وهو ما كنا نسعى له دوماً طيلة الاجتماعات واللقاءات السابقة، لكن كانت الردود فى مجملها سلبية، لكنها الآن أصبحت إيجابية، وكلى أمل أن تظل الإيجابية هى المسيطرة على الأجواء، وأن نرى رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة قريباً ملبياً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأننا فى النهاية نؤمن أن ما بين الدول الثلاثة من أطر للتعاون أكبر من أى شىء، وعلينا أن نفكر جميعا بروح المصلحة العامة وليس المصالح الخاصة والضيقة.
