المركز المصرى يدعم خطوة جهاز تنمية المشروعات لإنشاء بوابة إلكترونية جديدة

الخميس، 24 مايو 2018 04:01 م
المركز المصرى يدعم خطوة جهاز تنمية المشروعات لإنشاء بوابة إلكترونية جديدة أحمد عبد الوهاب الباحث بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الباحث أحمد عبد الوهاب مدير وحدة البحث الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إن انطلاق البوابة الإلكترونية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر فى هذة الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد هو أمر جلل، ومطلوب منذ سنوات وذلك لتعزيز وانتشار وإتاحة المعلومات.

 

وأكد عبد الوهاب، فى بيان صادر عن المركز اليوم الخميس، على أن للمعلومات أهمية أمام المستثمرين ورواد الأعمال باعتبارها من أهم عناصر جذب الاستثمارات حيث تعتمد قرارات المستثمرين على الاستثمار فى بلد ما وفى قطاع ما على دراسات للجدوى الاقتصادية تبنى أساسًا على كم هائل من المعلومات التى تكشف حقيقة الوضع السياسى والاقتصادى للدولة ثم فرص نمو القطاع المستهدف ومدى تشبع السوق بالمنتجين أو مقدمى الخدمة أم هناك فرص لدخول منتجين جدد، وأخيرًا القوانين والقرارات المنظمة للسوق ومن ثم خطواط التأسيس ومدته.

 

وأوضح مدير وحدة البحث الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أن البوابة الإلكترونية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يجب أن يوفر عدد من العناصر، وهى، خريطة تفاعلية تضم كافة مقدمى الخدمات المالية وغير المالية فى جمهورية مصر العربية، وإضافة خدمة (Portal OSS) أو ما يعرف بالشباك الذكى الذى يمكن أصحاب المشروعات الاقتصادية إنشاء مشروعاتهم أو بدء إجراءات التأسيس والتصاريح من خلال إرسالهم للأوراق وتقديم الطلبات عبر شبكة الإنترنت.

 

وشدد عبد الوهاب، على أهمية إدماج الخريطة التفاعلية للفرص الاستثمارية المعلن عنها من قبل وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، وتقديم خدمة لحجز قطع الأراضى فى المدن الصناعية عبر البوابة، والوقوف على الخدمات المتاحة داخل كل مدينة وأنواع الأنشطة المتاحة، ووجود خريطة بعناوين كل الجهات والهيئات والوزارات المختصة وذو الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفروعها فى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى وجود خريطة تفاعلية تضم كل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطها ومعلومات الاتصال بها، للتشبيك بين الصناعات والخدمات المحلية، وحصر مقدمى الخدمات المالية وطرح خطوات التفصيلية للحصول على التمويل والإجراءات والأوراق المرتبطة بكل خطوة وكل مرحلة فى المشروع (مشروع تحت التأسيس، مشروع قائم ويرغب فى التوسع، مشروع قائم يعانى من مشكلة).

 

وأشار مدير وحدة البحث الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، إلى ضرورة أن يتضمن الموقع الإلكترونى دليل لتأسيس النشاط الاقتصادى فى مصر، يتضمن كافة المعلومات المطلوبة لتأسيس مشروع أو التوسع فى مشروع قائم بالفعل والمراحل التى يمر بها المشروع والخدمات المرتبطة بها من حيث التراخيص والتمويل والإجراءات القانونية والخدمات الفنية، ووسائل اتصال كافة الجهات ذات الصلة، ونشر أهداف الجهاز فى تقرير سنوى وما تم تحقيقة وإنجازه منها، وقائمة بالمعارض الداخلية والخارجية المتاحة للمشاركة وتكلفتها وتوقيتات إقامتها وفقا لكل نشاط، وحصر حاضنات ومسرعات رواد الأعمال وطرح الخطوات التفصيلية لكيفية الالتحاق بهم والإجراءات والأوراق المطلوبة، وإنشاء منصة تفاعلية تتيح لأصحاب المشروعات إلقاء الأسئلة وطرح المشكلات والشكاوى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة