أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إصدار التراخيص للمحال التجارية والصناعية التى تستوفى الاشتراطات المطلوبة، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، كما طالبت بالتصدى لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وناقشت بعض الموضوعات الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور اللواء أحمد تيمور، واللواء محمد أيمن، واللواء محمد الشيخ، نواب محافظ القاهرة، واللواء ألبير إدوارد مدير الإدارة العامة للمرور.
وناقشت اللجنة طلب إحاطة من أحد النواب بشأن قرار محافظة القاهرة، رقم 26 لسنة 2017 الذى أدى إلى تعطيل مشروعات المستثمرين الذين بدأوا فى مشاريعهم، حيث جاء فى الطلب أن هناك كتاب دورى صادر من المحافظ يعطل ويعرقل إصدار التراخيص لمثل هذه المشروعات.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة انتهت الأسبوع الماضى من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، والذى يوحد جهة إصدار التراخيص، مما يعمل على إزالة المعوقات وتطبيق فلسفة التبسيط والتيسير على المواطنين، ويستهدف دمج القطاع غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وأن ذلك لا يكون بالترهيب والتغليظ، ولكن بوجود حوافز.
وأشار "السجينى"، إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة فى التعامل مع المواطنين الراغبين فى الترخيص، قائلا: "هناك محلات فى مواجهة الغلق الإدارى، أو أغلقت فعلا، رغم أنها مستوفية الاشتراطات وتقدمت بطلبات للترخيص ورفضت".
واستمعت اللجنة، إلى المواطن وجيه حنا، صاحب مصنع مخبوزات بمنطقة العباسية، والذى قال: "فتحت المصنع منذ سنة ونصف، وأخذت المكان بمليون و800 ألف جنيه، وفيه 65 شخصا شغالين، وأخذت كل الموافقات اللازمة، قبل ما أخده قالولى لازم رخصة العقار، وأنا مش عارف أوصلها وروحت لكل الجهات، وممكن أتسجن فى أى وقت لأنى واخد قروض، أنا عايز أقنن وضعى فقط".
وعقَّب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "اللجنة تصدر توصية فورية، بأنه على الوحدة المحلية المختصة بتطبيق هذه الكتب الدورية استيفاء ملفات تراخيص العقارات، الناس عايزة تقنن وترخص ومش عارفة، ويجب إزالة أى عراقيل أمام المواطنين، ومحافظة القاهرة عندها قصور إنها مش عارفة تجيب الملفات الخاصة بالعقارات فى المحافظة، أنت الدولة المفترض ملفاتك تكون محفوظة عندك ولديك أرشيف لها، ونرجو تقنين مثل هذه الحالات فورا، التى استوفت المواصفات والاشتراطات، ومتطلعش قرارات غلق بل الأفضل إرجائها، وافرضوا هيبة الدولة فى حالات الفوضى مثل التمناية التى تعمل بدون ترخيص وغيرها".
فيما قال اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة، إنه جرى العرف طالما العقار مخالف يوقف باقى الإجراءات، مستطردا: "الحالات التى تستوفى أوراقها والاشتراطات لا مانع من إعطائها ترخيص مؤقت، أما الحالات التى عليها مخالفات تعدى على أراضى الدولة لا تراخيص لها"، وقال المستشار القانونى لمحافظة القاهرة: "العقار المقام بدون تراخيص لا تعامل معه نهائيا".
"محلية البرلمان" توصى بالترخيص لسيارات السوزوكى الأجرة.. والمرور: ضبط 26 ألف مخالفة لها فى عام واحد
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقنين وضع سيارات السوزوكى "التمناية" التى تعمل كسيارة أجرة دون ترخيص، وذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن انتشار سيارات سوزوكى (فان) التى تحمل لوحات ملاكى ولكنها تعمل أجرة فى وضح النهار.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنه يتوافق تماما مع الطلب الخاص بـ"التمناية"، التى يتم تشغيلها كسيارة أجرة وتؤدى إلى وجود مواقف عشوائية كاملة، متسائلا: "من المسئول عن التعامل مع هذه السيارات، هل الداخلية أم المحافظة؟، يجب أن تفرض الداخلية هيبة الدولة، وفى الوقت ذاته يتم الترخيص لهذه السيارات والدولة تستفيد لأن وجودها أصبح أمر واقع".
من جانبه، قال اللواء ألبير إدوارد، رئيس الإدارة العامة للمرور: "مركبة السوزوكى يجوز ترخيصها ملاكى أو أجرة، وهناك ضوابط وشروط فى الأجرة وهى نفس شروط الملاكى ويزيد عليها أن المحافظ المختص وفقا للقانون يحدد مركبات الأجرة وعددها وخط سيرها، واختصاص أصيل للمحافظ يفتح أو يغلق باب التراخيص، بالتالى هى سيارة موجود ولا توجد مخالفة، والتى تعمل فى مواقف عشوائية تعتبر مخالفة وتتعرض لإلغاء الترخيص".
وأشار "إدوارد" إلى أن هناك حالات ضبط مخالفات للسوزوكى تبلغ 5898 حالة مخالفة للسوزوكى خلال ثلاثة أشهر، وخلال العام الماضى 2017 تم ضبط 26 ألف مخالفة للسوزوكى فقط، موضحا أن رسوم الترخيص تزيد عن 1500 جنيه، قائلا: "هناك بعض المحافظين تعاونوا وفتحوا باب التراخيص، وكل الفكرة تفتح لها باب التراخيص وتحدد خط سيرها.
فيما قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "انت بتمسك التوك توك تديله غرامة 3 آلاف جنيه، طيب دى عربية نضيفة ومحترمة، طلع قرار وفكها على الناس ورخصلهم، واللى يخالف تعامل معه بشكل قانونى، ياريت الحكومة تبص لمصالح الناس".
بدوره، قال اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه يجب فتح التراخيص لهذه السيارات لمواجهة الواقع الفعلى مع وجود ضوابط محددة فى نظام التشغيل، فذلك الأمر له بعد اجتماعى وبعد أمنى، وهذه السيارات أكثر أمانا من التوك توك".
وعقب اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، بتأكيده على ضرورة أن تكون التراخيص مؤقتة، اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة وأردف: "عندى زيادة سكانية، وتوجد خطوط مترو، وأتوبيسات النقل العام، والهدف الحفاظ على شكل الشارع، لازم يكون هناك ضوابط وتكون الحكومة صارمة".
ورد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الأصل فى المسألة هو التصدى للمخالفات، وإذا تعذر التصدى للتعديات والمواقف العشوائية، واجب على المحافظ المختص مع إدارة المرور التنسيق مع الداخلية لتقنين وإصدار التراخيص من خلال خطة عامة تراعى النسبة العددية والتكدس، وكل ذلك يكون تحت إطار مشروع مواقف، حتى لا تترك له فرصة يحتل الشارع وتستمر المخالفات".
"محلية النواب" تناقش أزمة انتشار الكلاب الضالة.. وممثل الحكومة: 400 ألف حالة عقر فى 2017
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، المنتشرة فى كافة المحافظات، مشيرة إلى أنها تعد لجلسة استماع موسعة يحضرها كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حل لهذه الأزمة. وجاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة بشأن كثرة الشكاوى من انتشار الكلاب الضالة بشوارع محافظة القاهرة.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هذا الأمر أثير فى هذه اللجنة من قبل وانتهت إلى عقد جلسة استماع يحضر فيها كافة الأطراف بما فيها جمعيات حقوق الحيوان، وذلك فى ظل وجود آراء متضاربة، متمنيا عقد الجلسة فى وقت قريب جدا.
وتابع "السجينى": "أزمة انتشار الكلاب الضالة لا مجال للتعامل غير الرحيم معها، ولكن كل التأكيد على وجوبية التصدى الجاد لهذه الظاهرة وفق الأسس العلمية وبالتعاون مع كافة القطاعات بما فيها جمعيات الرفق بالحيوان، ولا يتصور أحد أن هذه الجمعيات من الممكن أن تكون عائقا فى سبيل تحقيق سلامة وأمن المواطن والمظهر الحضارى للشوارع المصرية، ومن انتهينا إلى عقد جلسة استماع موسعة لبحث هذه الأزمة بعد العيد بسبب شهر رمضان وانشغال اللجنة بملفات أخرى، وستخرج هذه الجلسة حلول وتوصيات".
من جانبه، قال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حالات العقر من الكلاب الضالة للمواطنين على مستوى الدولة تعد بمئات الاف، وتجاوزت 400 ألف حالة فى عام 2017، و65 حالة وفاة فقط، مشيرا إلى أن المادة السامة غير متداولة للأفراد وليست معتمدة من الدولة.
فيما قال اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة: "نطلب من مجلس النواب ينظر هذا الأمر ويقولنا نعمل إيه، هل ننزل بالليل نصطاد هذه الكلاب، لو قلتوا نصطاد نصطاد نعقمه نعقمه".
وقال اللواء حمدى الجزار: "لازم يكون فيه جلسة عامة يحضرها كل الأجهزة من جمعيات حقوق الحيوان، للوصول إلى حل لهذه المشكلة، لأن مصر كلها تعانى من هذه المشكلة".
بدروه، قال الدكتور ميلاد سيدهم، من مديرية الطب البيطرى بالقاهرة: "هناك حملات يومية على مستوى المراكز، وجمعيات حقوق الحيوانات تقاومنا بصورة فوق ما تتخيلوا، ويتم التحقيق مع الأطباء والعاملين واصطحابهم لأقسام الشرطة على الرغم إنهم يخرجون فى مأموريات رسمية بصحبة الحى".
