قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الطعون المقامة، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر وأمرت بالاستمرار فى تنفيذ الحكم .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، وعضوية سعيد القصير وممدوح وليم ومحمود وشيد وعمرو المقاول نواب رئيس المجلس .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قضاء المحكمة جرى على أن الدستور المصرى كفل حرية التعبير فى مدلوله العام ومجلاته المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وجميع وسائل التعبير، وضمان من الدستور أن حرية التعبير من عرضها ونشرها بأى وسيلة، إذ أن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وأن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الاّراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيدة بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر على مصادر بذاتها بل قصد أن تنتشر وأن تتعد مواردها.
وأشارت المحكمة إلى أن الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور، ومنها حرية الفكر والتعبير ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما هى مقيدة للحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخى للشعب والآداب العامة، وقد ناط القانون تنظيم الاتصالات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، وتنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات بمختلف طبيعتها بين المستخدمين فى مصر والدول الأجنبية، وذلك بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومى للبلاد .
وتابعت المحكمة: لَم يحدد المشرع الحالات التى تستدعى حجب المواقع الإلكترونية إلا أن ذلك لا يخل بحق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت، حينما يكون هناك مساس بالأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وذلك بما له من سلطة فى مجال الضبط الإدارى لحماية النظام العام .
وأكدت أن المحكمة لا تتناول الفيلم المسئ وما تضمنه من خرافات هى من نسيج خيال مريض لمصورها إذ أن الإسلام والرسول الكريم ليس فى حاجة للمحكمة أو لغيرها للدفاع عن قدسيتهما وسماوية رسالتهم، وإنما تراقب تأثير ذلك العمل المثير على الأمن القومى الداخلى وتماسك الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى والمواطنة، وإذ تبين للمحكمة أن عرض الفيلم المشار إليه على موقع يوتيوب وغيره من المواقع الإلكترونية كان له بالغ الأثر على الأمن القومى الداخلى، حيث انتهز بعض أعداء الوطن من مثيرى الفتن عرض هذا الفيلم لتغذية الطائفية وضرب الوحدة الوطنية فى مقتل للنيل من سلامة الوطن ومواطنية .
واكتسحت المظاهرات وأعمال العنف الكثير من إرجاء البلاد تنديدا بهذا الفيلم المثير مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الأمر الذى كان يتعين معه على الجهاز القومى للاتصالات أن تسارع بحجب هذا الفيلم المسىء من موقع اليوتيوب وكافة المواقع الإلكترونية، وان لم يكن هذا فى استطاعته فكان عليه أن يقوم بحجب موقع اليوتيوب كاملاً لحفظ الأمن والسلام الاجتماعى للبلاد والحفاظ على مشاعر العالم الإسلامى كافة .
والمحكمة تضع أمام بصرها أن هذا القضاء ليس لمواجهة الظرف الحالى فقط وإنما ردعاً وتقويما وإنذارا لتلك المواقع والعبث بالمعتقدات والثوابت الدينية للشعب المصرى بحجة حرية الفكر والتعبير لإثارة البغضاء والكراهية بين أبناء الشعب الواحد وتقسيمة الأحزاب .
