تشهد تونس اليوم الاثنين، اجتماعا للرئيس الباجى قايد السبسى مع رؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على "وثيقة قرطاج" للحسم فى مسألة إجراء تعديل وزارى وتحديد مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد تصاعد المطالب بإقالته.
وسبق أن أكد رئيس الجمهورية، أن لجنة الخبراء التى أجرت تعديلا على وثيقة قرطاج – وهى الوثيقة التى وضعت برنامج لحكومة الوفاق الوطنى التى تشكلت فى 2016 - اتفقت على 63 نقطة فيما يخص برنامج الحكومة باستثناء النقطة 64 من الوثيقة وهى نقطة خلافية تتعلق بتغيير الحكومة، لافتا إلى أن هناك توافق على ضرورة التعديل الوزارى ولكن الخلاف حول هل يشمل التغيير رئيس الحكومة أم لا.
يذكر أنه تم تأجيل الحسم فى الخلاف حول النقطة 64 من الوثيقة والمتعلقة بالحكومة فى اجتماع الذى انعقد الجمعة الماضية، حيث اتفقت جميع الأحزاب والقوى الوطنية على ضرورة تغيير يوسف الشاهد الذى لم يتمكن من التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها تونس، فى حين وقف الإخوان – حركة النهضة – فى الصف الآخر ورفضت إقالة الشاهد.
وتعود وثيقة قرطاج الى منتصف العام 2016، عندما أعلن السبسى عن إمكانية تكوين حكومة وحدة وطنية لأن تونس فى حاجة إليها فى ظل الصعوبات التى تواجهها على المستوى الاقتصادى والأمنى والاجتماعى والسياسى، مشترطا أن تضم طيف واسع من الأحزاب السياسية وكذلك الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
بدأت المشاورات حول مبادرة الرئيس فى قصر قرطاج الرئاسى وتوالت الاجتماعات حتى تم صياغة أولويات وبرنامج لهذه الحكومة، وقعت عليه جميع الأطراف المشاركة فى المشاورات وأُطلق عليها "وثيقة قرطاج".
