أعلن مدحت كمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة أنه يتم حاليًا حصر أملاك الدولة بـ 21 محافظة والتى تقع فى نطاق مسئوليات المحافظين من إجمالى 27 محافظة، لإنشاء قاعدة بيانات تتيح للمحافظين اتخاذ القرار المناسب ومتابعة ما يتم على أرض كل محافظة ، من خلال خريطة توضح حجم إجمالى المساحات ومواقعها وما يتم عليها من أنشطة، وذلك بالتنسيق مع التنمية المحلية، بالإضافة إلى التنسيق مع باقى المحافظات لتصبح الرؤية متكاملة أمام المحافظين.
وأضاف كمال فى تصريحات صحفية الْيَوْمَ أنه يتم إنشاء خريطة متكاملة لأملاك الدولة، وأصحاب الولاية عليها من الجهات المختلفة، وسوف يتم إرسالها أيضًا للمحافظين للتعرف عليها ونوعية الولاية عليها وذلك بوضع آلية تساعد المحافظين على المعرفة الكاملة بالأراضى الواقعة فى نطاق المحافظة.
الجدير بالذكر أن تكلفة حصر أملاك المحافظات تصل إلى نحو 10 مليون جنيه، ويتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال مراجع هيئة المساحة، حيث تم عمل قاعدة البيانات المناسبة وتم ارسالها لـ 21 محافظة من أصل 27 محافظ، كما تم الانتهاء من حصر أملاك الدولة لمحافظتى " أسوان والأقصر" وجارى العمل فى 16 محافظة، وهى" الفيوم وبنى سويف - الشرقية - كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية – أسيوط – المنيا – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – القليوبية – المنوفية – البحيرة – سوهاج – قنا".
