خدمات مجانية من الحكومة للجماعة الإرهابية

خرج نجم المنتخب المصرى «محمد صلاح» عن صمته فى الأزمة القائمة بينه وبين الاتحاد المصرى لكرة القدم على خلفية استخدام الاتحاد صورا له فى حملة دعائية وترويجية دون موافقته، بإعلانه أن الطريقة التى يتم التعامل بها مع المسألة تمثل «إهانة كبيرة جدا له».

 

وفى تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، كتب صلاح «بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا.. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا».

 

لم تكن أزمة «محمد صلاح» هى الأولى للحكومة والجهاز التنفيذى، فقد سبقها أزمات كثيرة، وعلى سبيل المثال أزمة قرار الحكومة بتخفيض زراعة محصول الأرز فى شهر فبراير الماضى، بل قامت بعض مديريات الرى بتخفيض حصص المياه فى الترع حتى تجبر الفلاحين على عدم زراعة الأرز الذى يعتبر المحصول الاقتصادى والأساسى بالنسبة لهم، وخصوصا بعد توقف الكثير من الفلاحين عن زراعة القطن، ولم تكلف الحكومة نفسها البحث عن البدائل قبل اتخاذ القرار، حتى يتخذ الفلاحون احتياطهم لاعتمادهم على زراعة محصول الأرز بشكل كبير لسداد مديونية البنك الزراعى المصرى وإيجار الأرض ومصاريف المعيشة، فهل فكرت حكومتنا فى إلغاء غرامات الأرز، لتخفيف الأعباء والمعاناة عن المزارعين فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار المستلزمات الزراعية والخامات والسلع بشكل عام؟.. لذا طالب الفلاحون القيادة السياسية بالتدخل لحل هذه الأزمة.. من أين وكيف يتم السداد أو إعطاؤهم فترة سماح خاصة أن الحكومة هى السبب فى عدم زراعة المحصول وليس الفلاح؟!

 

ولم تجب الحكومة عن سؤال الفلاحين: كيف تفرض الحكومة غرامات مالية على مخالفى قرارات زراعة الأرز فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة إلى استيراد كميات من الأرز الهندى بهدف توزيعها على البقالين التموينيين؟ خاصة أن وزارة الرى حددت ما يقرب من 700 ألف فدان لزراعة الأرز بدلا من مليون و76 ألف فدان، ما سيؤدى إلى عجز يتخطى 1.5 مليون طن هذا العام، رغم قرار حظر تصدير الأرز فإن الإنتاج لن يغطى %75.7 من الاستهلاك المحلى هذا العام، و%72.8 فى 2020.

 

فمنذ القدم اعتاد المصريون زراعة المحصول الأكثر وفرة فى الإنتاج والعوائد المالية، ولم تقنع الحكومة الفلاحين بزراعة محاصيل بديلة أخرى، مثل الذرة الشامية وفول الصويا، لأن الفلاح يرى أن هذه المنتجات غير مجزية ماليا وإنتاجيا، ولا توازى الأرز الذى يعتمد عليه المصريون، فى طعامهم اليومى.

 

الحكومة لا تدرى بمشاكل المواطن، ولم تطبق قرارات صحيحة على أرض الواقع، وتسعى دائما إلى القرارات التى تثير غضب المواطنين، وكان الأولى بالحكومة أن تشدد الرقابة على الأسواق المصرية، لمتابعة ارتفاع الأسعار، فالمواطن الذى تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى بثقة وحب فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليس أكثر من ذلك، لأن أزمة الثقة فى الحكومات مازالت موجودة، فتأتى الحكومة بقرارات سلبية على المواطن، وكأنها تعمل من أجل خدمة الإعلام المعادى وأهل الشر وليس من أجل أبناء الشعب المصرى.

 

الحكومة أصبحت تعمل بدون رؤية حقيقية، وقراراتها أصبحت عبئًا على المواطنين، بل تسببت فى أزمة بين المواطنين والدولة، وفى هذا الأمر أيضا دخل البرلمان منافسا بإصداره قانون رواتب الوزراء الذى كان إقرارا لواقع موجود، لكنه فى نفس الوقت لم يكن وقت إقرار القانون، مع العلم بأن الحكومة قدمت فى نفس التوقيت استشكالاً فى محكمة الأمور المستعجلة على الحكم الصادر لأصحاب المعاشات بإضافة %80 من آخر خمس علاوات «والذى يساوى فى المتوسط 300 جنيه».

 

بالطبع سنجد حجة ترشيد المياه موجودة لدى الحكومة والتى لم تقم هى أصلا بمسؤولياتها تجاه ترشيد المياه، فعلى سبيل المثال كل المؤسسات الحكومية بلا استثناء تحدث بها عمليات إهدار للمياه، فهل قامت الحكومة بصيانة هذه المؤسسات؟

هل قامت الحكومة بتطهير الترع والمصارف لتقليل نسبة الفقد فى المياه؟..

 

الإجابة بالطبع لا.. لكن الحكومة لا تجد حلقة ضعيفة إلا الفلاح الذى تطالبه بترشيد المياه واعتماد نظم رى حديثة، كأن الحكومة تتحدث لمواطن من المدينة الفاضلة دائما تحثه على عمل المثاليات ولا تلزم نفسها بشىء، فكيف لفلاح بسيط أو ثرى حتى يقوم بتحويل نظام رى الغمر الذى لا يكلفة شيئا بنظام رش أو تنقيط دون أن تقول له الحكومة لو فعلت ذلك فستحصل على ميزة كذا أو حوافز معينة؟..

 

الشىء نفسه ينطبق على حكومتنا الغراء فى موضوع الطاقة الشمسية وحثها المواطن على تركيب لوحات شمسية وهى تعلم أن المنزل الصغير قد يتكلف بين 20 و30 ألف جنيه دون أن تقول له لو فعلت ذلك فسأقدم لك اللوحات مجانا أو سوف تحصل على حوافز ومميزات أكثر من المبلغ الذى دفعته أو ستدفعه.

 

يبقى الجزء الأخير من تأثير هذه القرارات وغيرها بشكل مباشر أو غير مباشر على الدولة المصرية، فالقنوات ووسائل الإعلام التابعة للجماعة الإرهابية والتى تعمل على الترويج للفكر الإرهابى تنطلق دائما من فكرة «ادعاء المظلومية الكاذبة»، حيث يتم تقديم المواطنين الغاضبين من قرار معين أو «تفصيلة معينة» على أنهم ينتمون لهم، وهذا وفق خطتهم الإعلامية الممنهجة، وبالطبع وسائل الإعلام الأجنبية تتأثر بشدة من وسائل الإعلام التابعة للجماعة الإرهابية، وبما تنقله من أكاذيب، وهو الأمر الذى يتطلب من جميع مؤسسات الدولة أن تنفتح بصورة أكبر وتتفاعل بصورة أكثر مع الإعلام الأجنبى، وإمداده بالحقائق والمعلومات الصحيحة، الأمر الذى من شأنه دحض تلك الشائعات والأكاذيب، وبالطبع يتطلب ذلك أولاً معرفة حكومتنا متى وكيف يتم اتخاذ القرار.

 

وبعد اتخاذ قرارات خاطئة من أى مؤسسة من مؤسسات الدولة تقوم وسائل الإعلام المعادية والتى تتبع الجماعة الإرهابية بتقديم معلومات مضللة وأكاذيب وبيانات مختلقة ومبالغا فيها إلى وسائل الإعلام الأجنبية، دون أن يتم الرد عليها وتفنيدها من جانب المؤسسات المصرية، فتتحول تلك الأكاذيب إلى شبه حقائق تعيد استخدامها قنوات الإرهابية وتضخمها، وفى كل مرة يحدث نفس السيناريو.

 

بالطبع معروف أن مصر ليس لديها ما تخشاه، وصاحبة حق فى الكثير من القضايا التى تثار فى وسائل الإعلام الأجنبية، لكن الدولة أيضا ليست مطالبة بالحرب والدفاع من كل الاتجاهات، وكيف للدولة أن تفرغ نفسها وتستهلك طاقتها فى الدفاع عن قرار حكومى خطأ وهى تحارب قوى الشر وإعلامهم داخليا وخارجيا؟!