يوم ساخن فى ساحات القضاء اليوم الأحد 10 يونيو، حيث يشهد القضاء الإدارى عدة قضايا سواء للأندية الرياضية وعلى رأسهم قطبى الكرة فى مصر الأهلى والزمالك، أو قضايا مثيرة للجدل منها قضية منع ظهور "ميزو " فى الإعلام، ومنع مسلسل الجماعة 2، خلافا لقضايا مواجهة الإرهاب، ومنها محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لـ 10 يونيو المقبل لاستكمال سماع الشهود.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
دعوى مرتضى منصور لرفع الحجز على أموال نادى الزمالك
فيما تحكم محكمة الأمور المستعجلة، فى دعوى مرتضى منصور لرفع الحجز على أموال نادى الزمالك، حيث اختصم رئيس نادى الزمالك رئيس أحد البنوك، طالب فيها برفع الحجز عن أرصدة النادى لدى بالبنك.
وذكر منصور فى دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادى السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامى العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.
وأشار إلى أن لجنة شكلت من الجهاز المركزى للمحاسبات وأعدت تقريرا فى 4 أغسطس 2015 وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادى السابق ومجلسة أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للنادى - على حد وصفه.
إنشاء غرفة الإعلام
وفى القضاء الإدارى حيث يشهد يوما حافلا بعدد من القضايا الهامة لعل أهمها الاستشكال الذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار إنشاء غرفة الإعلام، المقام من رجل الأعمال محمد الأمين، بصفته رئيس الغرفة، كلا من مرتضى منصور وآخرين، مؤكدًا أن الحكم صدر بفهم خاطئ لصحيح حكم القانون.
وقف عرض مسلسل الجماعة 2
كذلك تحكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، فى دعوى سمير صبرى المحامى، تطالب فيها بوقف عرض مسلسل الجماعة 2 المذاع على فضائية ON E.
اختصمت الدعوى الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للإعلام، وقالت الدعوى أن الأصوات بدأت تهاجم المسلسل، حيث اتهم البعض مؤلفه بتزييف التاريخ، وآخرون يرون أن ذات المؤلف قدم الإخوان فى صورة يمكن أن تجلب لهم التعاطف، ويرى فريق ثالث أن الجزء الأول بقدر ما ينتقد الإخوان فهو يقدمهم كجماعة سياسية، مما يشير إلى عدة أمور منها أن أنصار التيارات السياسية يتعاملون مع تاريخ زعمائهم من منظور الانحياز، وغالبا من حكايات وحواديت سياسية، وليس تاريخيا، ولهذا يبدأ هؤلاء صدمة عندما يكتشفون رواية أخرى.
مرتضى منصور ولجنة للوصاية على الزمالك
كما تعيد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى المرافعة فى طعن مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، لوقف قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك بناء على الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة والمتدخل "ممدوح عباس"، واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادى.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذى أعدته لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات فى 4 أغسطس 2015 أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره فى دعواه.
ويشهد القضاء الإدارى ايضا حكما هاما للنادى الأهلى حيث تنظر الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى، دعوى وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوى النادى الأهلى فرع الشيخ زايد، يطالبان ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى بالامتناع عن قيد أعضاء النادى بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها بتاريخ 30 نوفمبر الجارى بمقر النادى بالجزيرة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادى بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذاً للحكم السابق صدوره من المحكمة فى هذا الشأن.
منع الشيخ ميزو من الظهور فى الإعلام
ومن أهم القضايا المثيرة للجدل أيضا فى مجلس الدولة دعوى تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر، وشهرته الشيخ ميزو، من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة.
وقالت الدعوى رقم ١٢١٧٠ لسنة ٧١ قضائية، أن محمد عبد الله نصر وشهرته ميزو شخصية استفزازية جاهلة يتعمد عند ظهوره استفزاز مشاعر المشاهدين بتطاوله على الدين الإسلامى، وعلى الأحاديث النبوية الشريفة، وارتدى زى شيوخ الأزهر وبدأ يتحدث فى الدين ويطعن فى السنة وصحيح البخارى.
وطالب وزير الأوقاف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بالقبض على الشيخ ميزو، لأنه ليس خطيبا معتمدا لدى الوزارة، وأن الأوقاف لم ولن تصرح لعبد الله نصر ولا لأمثاله بالخطابة، وأن ما يردده إهانة للإسلام والبخارى كما وصفه عدد من الأئمة بالجاهل، واتهموه بأنه يسعى للظهور الإعلامى على حساب دينه وآخرته.
كذلك تنظر محكمة مجلس الدولة دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان، وتختصم الدعوى، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتيهما.
عدم دستورية قانون العمد والمشايخ
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، للاطلاع وتقديم المذكرات، تمهيدا لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.
استئناف "سيكو العفريت"
تنظر محكمة مستأنف مصر الجديدة، استئناف "السيد.م"، وشهرته "سيكو العفريت"، ويعمل نبطشى أفراح، وراقصة على حكم حبسهما سنة مع الشغل بتهمة التحريض على الفسق والفجور الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة.
حيث كشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 2714، جنح مصر الجديدة، والمتهم فيها "السيد م" وشهرته "سيكو العفريت" يعمل "نبطشى أفراح"، و"نهلة م" راقصة، بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور.
وتضمنت أوراق القضية، تحريات ضابط الإدارة العامة لمباحث الآداب الذى أثبت ضرورى التصدى لكافة صور الخروج عن الآداب العامة وأخلاقيات المجتمع، ورصد المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
