أكدت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، أنه لا توجد قوة فى العالم تستطيع أن تفرض على الشعب الفلسطينى التخلى عن أسرى وشهداء أبناء الشعب الأبطال.
وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود، فى بيان، اليوم الإثنين، إن "شعبنا العربى الفلسطينى وقيادتنا أشد تمسكا ووفاء لأسرانا وشهداء شعبنا الذين بذلوا أعمارهم وضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا شعبهم وفى سبيل حرية واستقلال وطنهم"، مشيرا إلى أن الاحتلال هو الذى يتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب عدوانه واحتلاله الأراضى الفلسطينية.
وأدان المتحدث الرسمى "فرض القرصنة الاحتلالية الإسرائيلية وسرقة الأموال الفلسطينية وتوفير تغطية لها عبر الكنيست تحت مسمى (مشروع قانون) يبيح تلك القرصنة والسرقة".
وقال إن سلطات الاحتلال هى التى يجب أن تعيد كامل الحقوق وتعوض بدل احتلالها وأن تخضع للمحاسبة على جرائمها، لكن بلغت عجرفة سلطات الاحتلال أنها تريد قتل الضحية وتجبرها على دفع (ثمن موتها) فى بلوغ لأعلى درجات السادية والجنون فى التاريخ.
وتابع المتحدث الرسمي، إن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطينى وممتلكاته لاغ وباطل، ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبدا، فالاحتلال يفرض "إرادته المقيتة البغيضة" بالإكراه والإجبار وقوة السلاح، وهو يناهض القوانين ولا يعترف بها، لأن أصل وجوده يتناقض مع أبسط القوانين المتعارف عليها، لذلك يأتى إطلاقه صفة القوانين على أوامره العسكرية الاحتلالية المفروضة بقوة السلاح من أجل التضليل والتغطية على جرائمه.
وشدد المحمود، على أن أموال الضرائب التى يتعرض لها الاحتلال هى أموال الشعب الفلسطينى منصوص عليها فى الاتفاقيات الموقعة، ويقع على الجانب الإسرائيلى جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية مقابل "أجر متفق عليه"، وأى مساس بها خارج هذا الاتفاق يعتبر "سرقة ولصوصية" و يعتبر مساسا بالاتفاقيات الموقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة