دعا مجلس إدارة صندوق النقد الدولى السلطات التونسية إلى دعم التزامها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافى الموازنة العامة والحد من التضخم وتراجع الاحتياطى من العملة إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلّي.
وأشار الصندوق، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إلى استكمال مجلس الإدارة للمشاورات مع تونس بالنسبة لعام 2017، داعيا السلطات للبدء فى تعديل الميزانية.
وأضاف أنه من الضرورى أن تعطى إجراءات التعديل الأولوية للزيادة فى عائدات التحصيل والحد من المصروفات الجارية وذلك بغرض دعم الإنفاق على الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة.
وأوصى أعضاء المجلس أيضا السلطات بدعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين فى الوظائف العامة وتفادى أى زيادات جديدة فى الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المحددة، إلى جانب تطبيق زيادات فى أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.
ورحّب مجلس إدارة الصندوق، بلجوء البنك المركزى التونسى إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية 5.75 بالمائة، معتبرا أن التشديد فى السياسة النقدية سيكون ضروريا للحد من التضخم 7.7 بالمائة فى مايو 2018.
ولدى استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتونس بالنسبة لعام 2018، اعتبر أعضاء مجلس إدارة الصندوق، أن الآفاق على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاد التونسى تبقى ملائمة مع توقع التوصل لتحقيق نسبة نمو فى حدود 4 بالمائة بحلول عام 2022.
وأشار الصندوق، فى بيانه، أيضا، إلى التقدم الذى تم فى الآونة الأخيرة على صعيد إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ونظام الشباك الموحد لخدمة المستثمرين، واستحداث عقود الأداء للبنوك والمؤسسات العمومية وسن القوانين التى تستهدف لتخفيض القروض المتعثرة فى البنوك.
