فى تصعيد جديد للحرب التجارية بين عملاقى الاقتصاد الولايات المتحدة والصين، طلب الرئيس الامريكى دونالد ترامب من إدارته تحديد قائمة جديدة بقيمة 200 مليار دولار كرسوم جمركية على البضائع الصينية.
وجاء هذا التحرك بعد أسبوع واحد من تطبيق التعريفات الجمركية بــ 50 مليار دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، والذى جعلت بكين تهدد على الفور بالرد على تعريفاتها المكافئة على السلع الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حسب ما نشرت "وول ستريت جورنال"، إنه يريد الآن من الممثل التجارى الأمريكى روبرت لفتايزر تحديد الشريحة الثانية من البضائع المستوردة من الصين مقابل 10٪ من الرسوم الجمركية.
وإذا ما رددت الصين هذه التعريفات الإضافية، فقد وعد ترامب بالتصعيد أكثر من خلال وضع تعريفة على 200 مليار دولار أخرى من البضائع الصينية.
ونددت وزارة التجارة الصينية فى بيان الثلاثاء بـ"فرض ضغوط قصوى وابتزاز" مشيرة إلى أن "هذه الممارسات تتعارض مع الاتفاق الذى توصل إليه الجانبان مرات عدة خلال مشاوراتهما" فى الأسابيع الماضية.
وحذرت الوزارة من أنه وإذا ابتعدت الولايات المتحدة عن المنطق ونشرت قائمة (بالسلع المستهدفة) فان الصين ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة المتناسبة كما ونوعا، واتخاذ إجراءات مضادة قوية.
الحرب التجارية بين امريكا والصين
وعند إعلانه الجمعة فرض رسوم بـ25% على ما قيمته 50 مليارا من الواردات الصينية للتعويض على حد قوله عن حيازة غير مشروعة لملكية فكرية وتكنولوجية أمريكية، حذر ترامب الصين بأنه سيفرض رسوما جديدة فى حال قررت الرد، وكان العملاق الأسيوى تجاهل هذا التهديد حتى الآن إذ أعلن أنه سيفرض تعريفات مماثلة على منتجات أمريكية.
وبرر ترامب موقفه فى بيان مساء الاثنين بأنه "يجب أخذ إجراءات إضافية لحض الصين على تغيير ممارساتها غير العادلة وعلى فتح أسواقها أمام البضائع الأمريكية".
وأتى رد الفعل الصينى بعد إعلان ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية ردا على الإجراءات "المرفوضة" التى اتخذتها بكين بعد زيادة ضريبية أولى فرضتها الولايات المتحدة على واردات من المنتجات الصينية.
إلا أن الاتحاد الوطنى للبيع بالمفرق "ناشيونال ريتيل فدريشون"، وهي مجموعة ضغط أمريكية لتوزيع المنتجات، انتقدت فى بيان "هذا التصعيد الخطير" معتبرة أنه "التذكير الأخير بضرورة تدخل الكونجرس وممارسة نفوذه حول السياسة التجارية".
واعتبر الاتحاد أن نحو 455 ألف وظيفة أمريكية مهددة بالإجراءات العقابية الأخيرة ضد الصين، مضيفا أنه لابد أيضا من أخذ ارتفاع أسعار المواد الأساسية فى الاعتبار.
فى العام 2017، بلغ حجم الصادرات الأمريكية إلى العملاق الآسيوى الذى يعتبر ثانى قوة اقتصادية فى العالم 130,4 مليار دولار من المنتجات، واستوردت فى الوقت نفسه ما قيمته 505,6 مليار دولار من المنتجات الصينية بحسب إحصاءات وزارة التجارة، ما يعكس عجزا يفوق 375 مليار دولار.
ويريد ترامب إرغام الصين على خفض العجز التجارى الذى تسجله بلاده حيالها بمقدار 200 مليار دولار.
ومن جانبه قال كريستوفر بالدينج خبير الاقتصاد فى كلية التجارة "اتش اس بى سى"، إن "الصين ليس لديها خيارات عددية فهى لا تستورد الكثير من المواد من الولايات المتحدة وليس هناك منتجات إضافية يمكن فرض رسوم عليها".
وأضاف كريستوفر بالدينج، أنه يمكنها أن تحقق حول كل الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة لكن ذلك سيدعم حجج ترامب بشكل إضافى،قائلا :"على عدة أصعدة، الصين ليس لديها قدرة كبيرة على الرد".
وشدّد الرئيس الأمريكى على أن "العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون أكثر توازنا"، وكان فرض منذ أواخر مارس رسوما بـ25% على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم من الصين، متذرعا أيضا بالدفاع عن الأمن القومى.
وشكل موقف الجمعة نهاية للهدنة التى أعلنت فى 19 مايو بين القوتين العظميين بعد مفاوضات شاقة بين مسؤولين صينيين وأمريكيين كبار فى بكين ثم فى العاصمة الأمريكية، وستنشر الإدارة الأمريكية كذلك بحلول 30 يونيو لائحة قيود تعتزم فرضها على الاستثمارات الصينية.
وتثير السياسة التجارية للإدارة الأمريكية الحالية قلقا في أوساط المزارعين الأمريكيين الذين قد يكونوا الأكثر تضررا من إجراءات صينية. كما يخشى قطاعا السيارات والطيران من تبعات هذا الخلاف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة