أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، عن رفضه المطلق لمحاولة فرض حل اقتصادى وإنسانى على حساب الحل السياسى وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإنجاز استقلال فلسطين وسيادتها على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين .
واكد فى بيان صحفى، اليوم الأحد، ردا على مقابلة جاريد كوشنر وسائل إعلام محلية ، أن التحايل على شعبنا وإغراءه بالمال مقابل حقوقه المشروعة لن ينطلى على أحد، ففلسطين وحقوق شعبها ليس للبيع .
وشدد على أن تصريحات كوشنر توضح مرة أخرى تحلل الإدارة الأمريكية من منظومة القانون الدولى واستبدالها بتسهيلات وحزم اقتصادية، إضافة إلى رفض الإدارة الأمريكية الحديث عن جوهر المضمون أو ذكر حقوق شعبنا أو دولة فلسطينية.
واعتبر عريقات أن تصريحات كوشنر تعد محاولة لدفع الخطة الأمريكية لتعزز السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على أرض فلسطين وحياة أبنائها.
وقال: "إن إنهاء الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى وتحقيق حقوقنا السياسية هى الرؤية التى تتوحَد عليها جميع مكونات شعبنا فى كل أماكن تواجده، وإن كوشنر يمثل سياسة الإملاءات بدلا من المفاوضات، والقانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة التى تنصلت منها إدارة ترامب".
وختم عريقات: "لقد سمع مساعدو الإدارة الأمريكية الحالية، بما فى ذلك كوشنر، من الزعماء العرب أن جوهر الحل يرتكز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولكن مقابلة كوشنر تؤكد بالفعل ما سمعناه من كل مبعوث دولى قابلناه، وهو لا شىء جوهرى قادم من إدارة ترامب".
قال مستشار الرئيس الفلسطينى للعلاقات الدولية نبيل شعث : إن هناك مقترح مشروع سيقدم للمؤتمر السنوى العام لمنظمة الاشتراكية الدولية الذى يعقد بعد غد الثلاثاء فى جنيف.
وأوضح شعث الذى يشغل منصب نائب رئيس الاشتراكية الدولية ، فى بيان صحفى اليوم الأحد ، أن المقترح يدعو إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلى وتصعيد دعم منظمة الاشتراكية للقيادة الفلسطينية فى هذه المرحلة التى تواجه فيه القضية الفلسطينية أخطر مخططات التصفية.
وأشار إلى أنه يحمل رسالة من الرئيس محمود عباس حول الأوضاع والتطورات على الساحة الفلسطينية، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش القضية الفلسطينية وأوضاع الشرق الأوسط إضافة إلى قضايا دولية هامة بحضور رؤساء حكومات وأحزاب وساسة من مختلف دول العالم.
يذكر أن منظمة الاشتراكية الدولية تضم جميع الأحزاب الاشتراكية والليبرالية فى العالم وحصلت حركة فتح على عضوية فى الاشتراكية الدولية عام 1996 بصفة عضو مراقب ، ثم العضوية الاستشارية عام 2000، وأصبحت عضوا كامل العضوية عام 2011.
