ما أعلنه وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت فى مؤتمر صحفى أمام الجميع حول التلاعب فى أسعار الدواجن والبيض وانتزاع حق المنتج والفلاح لصالح السماسرة أمر يجب ألا يمر، لأنه يتعلق بمصالح ملايين المنتجين والمستهلكين فى ظل سيطرة وسطاء محتكرين يتحكمون فى الأسعار رفعا وخفضا على حساب الجميع، وهو أمر يضرب أهم مبادئ السوق وهو المنافسة ويرتب للاحتكار.
وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت قال، فى مؤتمر صحفى السبت، إن صناعة الدواجن وأسعارها تدار بالموبايل، وإن بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية تحتاج لمراجعة أدائها. وأشار إلى سعر طبق البيض يحدد بـ32 جنيها وفى اليوم التالى يتم خفض السعر لـ28 جنيها، ضمن شبكات مصالح تتحكم فى السوق لمصالحها فقط دون النظر لمصالح المواطنين.
وزير الزراعة يكشف عن قضية خطيرة تتعلق بالاحتكار وغياب المنافسة وتحكم السماسرة فى السوق والأسعار، على حساب المنتج والمواطن وهو أمر لا يتعلق فقط بالدواجن، لكنه يمتد إلى كل الإنتاج الزراعى والحيوانى حيث نجد الفلاح يقول إنه يبيع الفاكهة والخضار بكسر الجنيه للكيلو لكنها تباع فى الأسواق بخمسة أو ستة أضعاف هذا السعر والفرق لا يذهب إلى المنتج، ولكنه يدخل فى خزائن عدد قليل من الوسطاء يحتكرون اللعبة كلها، وهنا تقع المسؤولية على عاتق الجهات الحكومية التى تتواطأ أو تتساهل مع عدد قليل من المحتكرين.
وزير الزراعة يشير إلى واحدة من أخطر القضايا التى تحكم الاقتصاد وتتحكم فى الفلاحين ومنتجى الدواجن والثروة الحيوانية، أصحاب المزارع والفلاحون يشكون عادة من الخسارة أو انخفاض أرباحهم، لأن هناك أطرافا تشترى منهم بأسعار متدنية، وفى المقابل فإن المستهلك يشكو من ارتفاع غير منطقى فى أسعار البيض والدواجن، أى أن الطرفين الأساسيين لمعادلة الاقتصاد يشكوان، بينما الوسيط هو الذى يتحكم فى الطرفين ويفرض قوانينه على الجميع، ويتم تعطيل قانون العرض والطلب، وهو ما نراه بالفعل، ترتفع الأسعار من حيث يجب أن تنخفض، والعكس صحيح، والنتيجة أن المنتج يخسر، والمستهلك يدفع أكثر من القيمة، بينما يستفيد السماسرة والمحتكرون.
وزير الزراعة أعلن أن بورصة الدواجن ستشهد إعادة نظر فى المرحلة المقبلة بحيث تعود لمهمتها الرئيسية فى تحديد الأسعار بطريقة إلكترونية للقضاء على الحلقات الوسيطة فى التجارة والتى تتسبب فى التلاعب فى الأسعار على حساب صغار المربين.
الوزير يشير إلى أن قطاع الإنتاج الحيوانى فى مصر يواجه مشاكل كثيرة، بسبب الإدارة والروتين اللذين كانا يتسببان فى ارتفاع التكلفة وبالتالى ارتفاع أسعار منتجاتها على المواطن، لكن الأزمة والمشكلة لا تتعلق فقط بالإنتاج الحيوانى لكنها تمتد إلى الإنتاج الزراعى كله ويواجه الفلاحون بالفعل أزمات فى التمويل والتسويق يستغلها محتكرون يفرضون أسعارهم وقوانينهم على الفلاح والسوق والسبب أن وزارة الزراعة لم تعد منذ سنوات تعمل لصالح الفلاحين والمنتجين، بينما دول العالم المتقدم تدعم الفلاحين والزرّاع لأنهم يمثلون الطرف الأهم فى معادلات الإنتاح. والأزمة أيضا أن وزارة الزراعة توقفت منذ سنوات عن دعم الزراعة، والحل بالفعل هو أن تعود وزارة الزراعة إلى دورها الأساسى فى دعم الزراعة والإنتاج الحيوانى والفلاحين ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم بشكل عادل بعيدا على تلاعب وتحكم المحتكرين.
