قالت مصادر بوزارة العدل، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، تلقى طلب من لجنة الإصلاح التشريعي لتنظيم ورش عمل برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، بشأن ادخال تعديلات جوهرية على قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتوافق مع الدستور الجديد.
وأوضحت، أن الوزير قرر تنظيم ورش العمل الخاصة بقانون المرافعات مع بداية العام القضائي الجديد الذى يتزامن مع حلول شهر أكتوبر المقبل، وأن القائمين على ورش العمل سيقومون بدعوة عدد من القضاة وأساتذة القانون والمحامين لمناقشة المقترحات التي سيتم تقديمها من المهتمين بالشأن القضائي والقانونى بما يهدف إلى الوصل الى صياغات قانونية متطابقة مع النصوص الدستورية بما يضمن سرعة التقاضى والفصل في الدعاوى مع توفير حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
وذكرت المصادر، أن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية سيتضمن لأول مرة تنظيم إجراءات التقاضى والمرافعة أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ليشمل القضاء العادى والادارى معا.
ويأتي مقترح لجنة الإصلاح التشريعي لتعديل قانون المرافعات، نتيجة استغلال البعض الثغرات القانونية لمد أجل التقاضى، والمماطلة من جانب دفاع بعض المتهمين.
وأكدت المصادر، أن تعديلات قانون المرافعات تتماشى مع التعديلات التى أجرتها وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعي منذ فترة على قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن سهولة إجراءات التقاضى، وسرعة الفصل في القضايا خاصة قضايا الإرهاب، مشيرة لقرب التوصل إلى آليات جديدة فى قانون المرافعات تضمن إنجاز القضايا .
وذكرت المصادر، أنه عقب الانتهاء من صياغة المقترحات التى ستتلقها ورش العمل سيتم إحالتها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومراجعتها أمام مجلس الدولة من الناحية الدستورية، ثم إحالتها إلى البرلمان لإقراره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة