أكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، فى قضية ضبط "خ.ص.أ" مدير مكتب خاص متخصص فى الطباعة، والمعروف أنه أكبر مزور بالمحافظة يقوم بتزوير المستندات والأختام الحكومية، أن المتهم قام بتزوير العشرات من المستندات وقام أشخاص باستخدامها للنصب على المواطنين بالمدن السكنية الجديدة، وإيهام المواطنين عن طريق المستندات أنهم لديهم قطع أراضى سيتم إنشاء عليها عمارات سكنية، وأنه تم جمع أموال من المواطنين الذين تعرضوا للنصب.
كما ضمت تحقيقات النيابة، مستندات مزورة خاصة بأختام المحافظة ومن بينها أختام مزورة خاصة بشهادات الميلاد وشهادات الخبرة وشهادات دراسية، وأيضًا مستندات خاصة بتعاملات وبيع أراضى بها أختام مزورة تقلد أختام مديرية الإسكان.
وقررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم مالك مكتب تزوير الأختام والمستندات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم نقل المتهم إلى محبسه بسجن قسم شرطة السويس تنفيذا لقرار النيابة بحبسه.
وأكدت تحريات أمنية تسلمتها النيابة، أن المتهم مالك مكتب تزوير المستندات يعمل منذ فترة زمنية فى تزوير الأختام والمستندات، وأنه يوجد عدد من الأشخاص الذين يقومون بطرح وحدات سكنية للبيع يستعملون الأوراق المزورة للنصب على المواطنين، وأنه تم رصد 12 مستند تم استخدام خلاله مستندات وأختام مزورة استخدمت فى النصب على المواطنين.
وكشفت التحريات، أن بداية العمل بالقضية هو تلقى مباحث الأموال العامة بالسويس بلاغات من مواطنين، أن أشخاص قدموا لهم مستندات مزورة ويوجد عليها أختام رسمية مزورة، وبأجراء التحريات والمراقبة تبين أن مصدر المستندات ومن يقوم بالتزوير مالك مكتب بحى الأربعين يقوم بتزوير المستندات وأنه لا يقوم بتزوير أختام أراضى فقط بل أيضًا يقوم بتزوير الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة التى تتسلمها جهات وشركات مختلفة بالمحافظة.
وأمرت النيابة العامة، باستدعاء خمس اشخاص حصلوا على مستندات مزورة من المتهم مدير مكتب الطباعة وثبت قيامهم بالتورط معه فى استخدام المستندات المزورة.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، من ضبط أكبر مزور يقوم بتزوير أوراق وأختام الخاصة ببعض الجهات الحكومية.
