أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إلغاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها، سوف يوفر ملايين الجنيهات للدولة، وبالتالى من المصلحة العامة للبلاد إلغاء هذا القانون.
وأضاف "الفيومى"، فى بيان له، أن التوصيات التى تصدرها لجان التوفيق المشكلة بموجب هذا القانون لا يتم تنفيذها من الجهات الإدارية المختصة بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأوضح النائب، أنه عقب الأخذ بهذه التوصيات يضطر أصحاب الشأن إلى اللجوء للمحاكم المختلفة بعد تعطيل 3 شهور بلا مبرر، وتسهيلاً على أصحاب الحقوق وتقصير مدة التقاضى فإنه من الأوفق إلغاء لجان التوفيق التى لا مبرر لها والتى تعطل أصحاب الشأن.
