إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى إذ أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى . ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آمله وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.
هذه هى العبارات التى أطلقها الجيش المصرى فى بيانه قبل أربع سنوات وتحديدا فى صباح 3 يوليو 2013، عندما خرجت جموع الشعب المصرى إلى الميادين، ضد الاستقطاب والإرهاب والفساد الدينى والأخلاقي، وما كان يستهدف من محاولات أثمة من الجماعة الإرهابية وتابيعيها لإسقاط الدولة.
لقد كان ولازال الجيش المصرى سندا قويا وحائطا منيعا لكل من تسول له نفسه النيل من الدولة المصرية وشعبها، ولطالما عبر عن موقفه فى دعم الشعب المصرى فى مطالبه ، ودعم حقه فى التنمية والممارسة السياسية، فلا يزال الجيش المصرى يحارب الإرهاب على كافة المحاور الاستراتيجية والأمنية ، وفى نفس الوقت يشارك فى معركة التنمية بكل ما يملك من قوة وصبر وجلد متحملا ما لا يتحمله آخرون ، وأذكركم ونفسى أيضا بما اتفقت عليه القوى السياسية فى هذا اليوم المجيد من عمر الدولة المصرية ، وتقبلها الشعب ووثق فيها وأُقر وعرف بعد ذلك بخارطة طريق 30 يونيو والتى نصت " بتفويض كامل الصلاحيات لإدارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعبرة عن خط الثورة، على ألا يترشح فى أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة، ويتولى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون أولويات مهامها هى الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقى لكل المصريين، وذلك على نحو أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية عقب تفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة، ووضع الحكومة لخطة إنقاذ اقتصادى عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته وتعمل على التوسع فى إجراءات العدالة الاجتماعية ".
"كما يدعو رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطنى لممارسة دوره فى تولى مسئولية حفظ الأمن القومى للبلاد ، فيما يتم وقف العمل بالدستور الحالى وحل مجلس الشورى، مع تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتعد دستورا جديد تطرحه للاستفتاء الشعبي، وتفويض هذه اللجنة لسلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين الضرورية واللازمة لإدارة المرحلة، حيث تنتهى المرحلة الإنتقالية فى مدى زمنى لا يتجاوز ستة شهور بإجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل ورقابة دولية ، ويلى ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية." هكذا كانت دائما عبارة "وعدنا وأوفينا" التى أطلقها الجيش المصرى بكل صدق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة