أعرب وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، عن رفضه لكل "تجنيس جماعى يوحى بالتوطين ويهدد الهوية اللبنانية"، مشيرا إلى أنه فى المقابل يرى أن "التجنيس الفردى" الذى يعزز الهوية ويقاوم التوطين هو أمر مرغوب، وأن الآلية القائمة لهذا النوع الأخير من التجنيس، والمتمثلة فى إصداره فى صورة (مراسيم جمهورية) هى آلية تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون اللبنانى.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده "باسيل" ظهر اليوم بمقر وزارة الخارجية تعليقا على حالة الجدل التى أثارها المرسوم الجمهورى الذى أصدره مؤخرا الرئيس اللبنانى ميشال عون، بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص.
وأكد وزير الخارجية اللبنانية أن المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية، هو من صلب اختصاصاته الدستورية والقانونية، مطالبا باعتماد ذات الوسيلة بشكل دورى فى إعطاء الجنسية اللبنانية للمستحقين، حتى يتم إقرار القوانين التى تعطى بموجبها الجنسية بطريقة واضحة وشفافة.
وقال: "بالقطع لسنا مع إعطاء الجنسية اللبنانية نظير مقابل مادي، لأن جنسيتنا ليست سلعة للبيع، وحتى وإن كانت هناك العديد من دول العالم التى تعتمد هذه الآلية"، مؤكدا أن (مرسوم التجنيس) صدر صحيحا ويساعد على تصحيح ما أسماه بـ "الأخطاء التاريخية" التى وقعت عن قصد أو عن غير قصد وأدت إلى الإخلال بتوازنات لبنان الديموغرافية على غرار المرسوم الصادر عام 1994 (فى عهد الرئيس إلياس الهراوى بمنح الجنسية اللبنانية لعشرات الآلاف من الأشخاص).
وأوضح أن أى محاولة لتوطين النازحين واللاجئين، سواء فى صورة مواقف دولية، أو من قوى سياسية تسعى لتوطين السوريين على وجه الخصوص فى لبنان، هى مرفوضة رفضا كليا، وهو ذات الموقف من التجنيس الجماعى لآلاف البشر، باعتبار أن مثل هذه الأمور تهدد الهوية اللبنانية وتمثل خطورة عليها.
