تترقب الدول الإقليمية والدولية تطورات الأوضاع الراهنة فى المملكة الأردنية الهاشمية، عقب الاحتجاجات التى تقودها جماعة الإخوان فى عمان، وذلك احتجاجا على خطة الإصلاح الاقتصادى التى تقودها الحكومة الأردنية لإنقاذ البلاد من الأزمات المتلاحقة التى تعصف بها منذ أحداث الربيع العربى، فضلا عن التحديات التى تواجهها المملكة بسبب تطورات الأوضاع فى العراق وسوريا والأراضى المحتلة.
وتعانى المملكة الأردنية الهاشمية منذ سنوات بسبب الصراعات المسلحة فى سوريا بين المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية من جهة والجيش العربى السورى من جهة أخرى، ما دفع عمان إلى إبرام اتفاق ثلاثى مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لإبرام اتفاقية لخفض التصعيد فى الجنوب السورى، والحفاظ على أمن واستقرار تلك المنطقة التى ترتبط بحدود مباشرة مع عمان التى تحشد قواتها العسكرية منذ سنوات على الحدود المشتركة مع سوريا.
ويتولى الجيش الأردنى حماية الحدود الشرقية والشمالية له والتى تعد حدود ملتهبة بسبب حالة عدم الاستقرار الذى تعيشه بعض دول المنطقة وتحديدا سوريا والعراق، ويقوم الجيش الأردنى بمجهود كبير جدا لحماية حدوده، فيما تعانى المملكة الأردنية اقتصاديا بسبب احتضان عدد كبير من اللاجئين السوريين الذى يبلغ عددهم داخل الأردن مليونا و300 ألف لاجئ سورى، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية التى تدرس أو تقيم فى العاصمة عمان، ما تسبب فى ضغط على البنية التحتية الأردنية واستنزاف الدعم المقدم من الحكومة للشعب الأردنى.
وتواجه الأردن تحديات كبيرة على الحدود المشتركة مع العراق عقب تمكن قوات الجيش العراقى من دحر الجماعات المتطرفة التى تحاول التسلل إلى دول الجوار العراقى وتحديدا الأردن، وتسببت حالة الفوضى التى دخلتها الدول العراقية بسبب انتشار التنظيمات المتطرفة إلى حالة من الركود فى حركة التجارة بين بغداد وعمان.
وترتبط المملكة الأردنية الهاشمية بحدود مشتركة مع الأراضى المحتلة وتؤثر تطورات الأوضاع الراهنة فى الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بشكل مباشر على الأردن، ولا سيما فى ظل التصعيد الإسرائيلى الأخير فى الأراضى المحتلة والذى قد يدفع المنطقة برمتها إلى الاشتعال والدخول فى فوضى بسبب الصراع الفلسطينى والإسرائيلى.
وتعتبر المملكة الأردنية أحد أبرز الدول المحورية فى دعم الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطينى ومطالبه العادلة فى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وعدم العملية التفاوضية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والدفع نحو إحياء عملية السلام بين الطرفين، وتعزيز التنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية عقب الخطوة الأمريكية الأحادية بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
وتخشى الحكومة الأردنية من تدهور الأوضاع الداخلية بسبب خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها حكومة هانى الملقى – تقدم باستقالته – والتى تسعى للخروج بالبلاد من النفق المظلم فى ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها الأردن، فى ظل صراع إقليمى مشتعل بين أطراف تسعى لبسط نفوذها سواء فى سوريا أو العراق وهو ما يؤثر سلبا على أمن واستقرار المملكة الأردنية.
ويسعى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لتهدئة الشارع الأردنى والتعامل بحكمة مع اندلاع الاحتجاجات فى الشارع الأردنى بتحريض من بعض الأطراف التى تسعى لإفشال خطة الحكومة الأردنية للإصلاح، ما دفع العاهل الأردنى لتكليف عمر الرزاز – أصوله فلسطينية – لقيادة سفينة الحكومة الأردنية والتعاطى بشكل إيجابى مع التحديات التى تواجه المواطن الأردنى، وذلك فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها المملكة الأردنية بسبب تخلى بعض الدول عن دعم المملكة الأردنية اقتصاديا بسبب مواقفها من بعض القضايا الإقليمية ولا سيما الأوضاع فى سوريا والوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية فى مدينة القدس.
