قال النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن موافقة البرلمان على مشروع قانون زيادة المعاشات يعتبر جزءًا من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، التى تفرضها الدولة لتخفيف الاعبار الإقتصادية على أصحاب المعاشات وحمايتهم من بعض مشاكل الإصلاح الاقتصادى.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس وافق فى حضور وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، على زيادة المعاشات بمقدار 15% على أن يكون الحد الأدنى لمقدار الزيادة فى المعاشات 125 جنيه فى حين يكون الحد الأقصى 625 جنيه، وأن يكون الحد الأدنى للمعاش 750 جنيه، بدلا من 500 جنيه، وذلك بزيادة قدرها 50%. هو دليل ان البرلمان والحكومة لديهم إصرار على حماية أصحاب المعاشات من اجراءات الإصلاح الإقتصادى.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، أكدت حرص الدولة على رعاية أصحاب المعاشات، مطالبة مجلس النواب بالموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد ادنى 125 جنيها، ليرتفع اجمالى الحد الأدنى لقيمة المعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، مشيرة إلى أن تلك الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة 23 مليارا و500 مليون جنيه.
