قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية يحتاج لمزيد من الوقت، وهو ما يؤكد أنه لن يخرج للنور قبل بداية دور الانعقاد الرابع، وبالتحديد فى الربع الأول من انعقاد البرلمان.
وتابع عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين فى محاكم الأسرة وكذلك المحامين العاملين فى مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية المتضررة من القانون.
وأضاف "بخيت" أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، سوف تعقد أيضًا عددًا من جلسات الاستماع للأهالى المتضررين من قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى المهتمين بتعديلات القانون، فمجلس النواب لا يقدم رؤية خاصة به فى هذا القانون لكنه يصوب ما أعوج من القانون فى هذا الشأن سواء الرؤية أو الحضانة وغيرها.
