أكد النائبان أسعد درغام، وزياد أسود، عضوا مجلس النواب اللبنانى عن (تكتل لبنان القوى)، أن قرار وزير الخارجية جبران باسيل بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة من المفوضية العليا لشئون اللاجئين، جاء متفقا مع صلاحياته الدستورية والقانونية، ومتسقا مع الإطار السياسى والموقف العام المتفق عليه بين جميع القوى اللبنانية برفض توطين النازحين السوريين واندامجهم داخل المجتمع اللبناني، ومراعيا لمصالح الدولة اللبنانية وسيادتها.
وقال عضو مجلس النواب اللبنانى أسعد درغام، إن عودة النازحين السوريين الذين يتواجدون حاليا داخل الأراضى اللبنانية إلى سوريا، تتصدر أولويات عمل التكتل بالبرلمان، معربا عن دهشته من ردود الأفعال الغاضبة من الإجراء الذى اتخذته الخارجية اللبنانية بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة من المفوضية العليا لشئون اللاجئين، مؤكدا أن هذا التصرف من صميم صلاحيات الوزارة.
واعتبر "درغام" – فى تصريح له اليوم – أن الموقف الذى اتخذته وزارة الخارجية، يأتى ممارسة صريحة لصلاحياتها، ويضمن الحفاظ على السيادة اللبنانية واستقرارها ووحدة شعب لبنان، مؤكدا أن الهجوم على هذا الموقف يتناقض مع التصريحات المعلنة للقوى السياسية التى تتفق على ضرورة عودة النازحين "باتوا فعلا يشكلون قنابل موقوتة".
وتابع "المجتمع الدولى يتذرع بعدم وجود مناطق آمنة فى سوريا، لأن أهدافه غير المعلنة باتت معروفة لجهة تشتيت السوريين وإبقائهم فى بلدان اللجوء، تمهيدا لاستخدامهم فى المفاوضات السياسية مستقبلا"، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية عليها أن تتعامل بايجابية مع الدولة اللبنانية، معتبرا أن تلك المنظمات أصبحت تتصرف كما يحلو لها ولم تعتد سماع كلمة "لا" من جانب المسئولين فى لبنان.
من جانبه، قال النائب زياد أسود، إن "باسيل" اتخذ موقفا وطنيا ودستوريا وقانونيا صحيحا، ولم يخالف السياسة اللبنانية العليا التى ترفض توطين السوريين واندماجهم، مؤكدا أن هذا القرار جاء فى ضوء صلاحياته كوزير للخارجية، وأضاف أن الموقف العام المتفق عليه بين كل القوى والتيارات السياسية اللبنانية، يتمثل فى عودة النازحين السوريين، وتشجيعهم على تلك العودة للمناطق الآمنة والتى استقرت فى سوريا، مؤكدا أن مقتضيات الحال والأوضاع الأمنية فى الدولة السورية لم تعد تحول دون عودتهم.
وكان وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، قد أصدر قرارا بإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة من قبل المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى لبنان، لحين صدور تعليمات أخرى، وذلك استنادا إلى قيام المفوضية بعدم تشجيع النازحين السوريين فى لبنان وتخويفهم من العودة إلى بلادهم، وهو القرار الذى قوبل باعتراض من قبل عدد من القوى والتيارات السياسية الفاعلة التى اعتبرت أن "باسيل" اتخذ هذا القرار منفردا.
