أفادت بيانات رسمية يوم الأحد بأن الاقتصاد السعودى بدأ فى التعافى فى الربع الأول من العام بعد أن سجل انكماشا للمرة الأولى فى 8 أعوام فى 2017 ويبدو أن التعافى فى سبيله للتسارع فى الأشهر المقبلة مع زيادة إنتاج النفط.
وقالت هيئة الإحصاءات الحكومية السعودية إن الناتج المحلى نما 1.2 % على أساس سنوى فى الربع الأول من العام الجارى بعد تعديله فى ضوء التضخم.
وتراجع الناتج المحلى الإجمالى فى كل فصول 2017 مقارنة بالعام السابق اذ خفضت السعودية الإنتاج بموجب اتفاق لدعم أسعار النفط العالمية بين الدول المنتجة للخام. وانكمش الاقتصاد فى 2017 كاملا بواقع 0.7 %.
وتلاشى تأثير اتفاق النفط فى بداية 2018 بعد أن أكملت السعودية التخفيضات المطلوبة. وأتاح ذلك لقطاع النفط، الذى يشكل 40 % من الاقتصاد، النمو 0.6% فى الربع الأول مقارنة بالعام السابق وذلك على النقيض من تراجع 4.3 % فى الربع الأخير من 2017.
ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يرتفع إنتاج السعودية النفطى. ففى الشهر الماضى اتفق المنتجون من أوبك وخارجها على زيادة الإنتاج بين 700 ومليون برميل يوميا وقد تسهم السعودية بنصيب الأسد فى الزيادة بوصفها أكبر دولة مصدر للخام فى العالم.وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كتب فى تغريدة يوم السبت أن العاهل السعودى الملك سلمان وافق على زيادة إنتاج النفط بما قد يصل إلى مليونى برميل يوميا لتعويض خسائر الإنتاج فى إيران، التى تواجه عقوبات أمريكية، وفنزويلا.
ويعتقد المحللون أن مثل هذه الزيادة الكبيرة مستبعدة جدا ولكن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين فى بنك أبوظبى التجارى تقول إن توقعاتها المحافظة تشير لزيادة 500 ألف برميل يوميا فى النصف الثانى من 2018 وهذا يعنى زيادة سنوية بنحو 5 %.
وأضافت أن تعطل الامدادات فى أماكن أخرى فى العالم قد يدفع السعودية إلى زيادة الإنتاج أكثر وتوقعت أن تسجل المملكة معدل نمو 2.1 % فى العام الحالى بقيادة قطاع النفط.
وما زال كثير من الأنشطة غير النفطية يعانى تحت وطأة إجراءات التقشف الرامية لخفض العجز الكبير فى الميزانية. وفُرضت ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 % فى بداية العام الجارى وجرت زيادة أسعار الوقود المحلية.
ونتيحة لذلك توقعت مالك زيادة متواضعة للناتج المحلى غير النفطى ستبلغ 1.8 % فى العام الجارى من 1 % فى 2017.
وقالت ”قد نعود بدرجة ما لنموذج النمو القديم فى السعودية هذا العام إذ تغذى زيادة الصادرات النفطية بقية القطاعات الاقتصادية.
”التغيرات الهيكلية لإيجاد موارد أخرى للنمو قد يكون لها أثر فى السنوات المقبلة لكن لا يبدو أنها ستتحقق فى الوقت المناسب لتحدث تاثيرا فى العام الجارى“.
ونما القطاع غير النفطى 1.6 % فقط مقارنة به قبل عام وبزيادة طفيفة فحسب من 1.3 % فى الربع السابق.
وداخل تلك الفئة نما القطاع الخاص نحو 1.1 % مقارنة مع 0.4 % فى الربع الأخير من العام الماضى. وتأمل السلطات أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تسهم فى خفض نسبة البطالة التى تصل لنحو 13 % بين المواطنين السعوديين.
وانكمش قطاع البناء 2.4 % فى الربع الأول بما يلقى الضوء على أن شركات الإنشاءات ما زالت تعانى من القيود المفروضة على الإنفاق الحكومى فضلا عن توخى الشركات الحذر وخفضها عدد المشروعات الجديدة الكبيرة فى السنوات الأخيرة.
وتقلص قطاعا الجملة والتجزئة إلى جانب المطاعم والفنادق 0.5 % مما يشير إلى كبح المستهلكين السعوديين الإنفاق غير الضرورى بسبب الضريبة الجديدة. كذلك يضر نزوج مئات الآلاف من العاملين الأجانب من السعودية بسبب ضعف الاقتصاد بالطلب الاستهلاكي.
