تحريات الجهات الأمنية تكشف دور أنس البلتاجى فى التحريض ضد الدولة

حققت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة مع أنس البلتاجى نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وتضمنت التحقيقات التى استمرت قرابة 3 ساعات، مواجهة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية، والذى تضمن الاتهامات الموجهة إليه بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات، وشملت قائمة الاتهام اتهامات- الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

واستجوبت النيابة المتهم عن طبيعة نشاطه السياسى قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومشاركته بشخصه بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن انضمام المتهم لجماعة إرهابية، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، ووجهت النياية إلى المتهم التواصل مع جماعات إرهابية من خارج البلاد للتحريض ضد الدولة، وأصر على إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامه لأى جهة أو جماعة الارهابية، سوى جماعة الإخوان.

وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية التحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

وكشفت التحريات الأمنية أن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهم وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية، وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من ادعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامته عثر بحوزته العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجرائها ومعلومات عنها، وما يسمى بالموجة الثورية وخريطتها ضد ما أسماه بالانقلاب، وما يتعلق بالمؤتمر الدولى الإسلامى وبجماعات فجر ليبيا، وما أسماه بروابط لإبداع الأطفال ضد الانقلاب، وما يتعلق بالمشهد الإقليمى والدولى، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى.

كما وجهت النيابة إلى المتهم جريمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.

وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بترحيله إلى محبسه لسجن طرة، مع إعادته الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات فى القضية، بعدما أمرت أول أمس بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهم فى حضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، والتى جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات، وأمرت بحبس المتهم 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.