ارتفع الدين الخارجى لمصر إلى نحو 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017 ووفق الاحصاءات الرسمية للبنك المركزى المصرى.
وقال البنك المركزى أن نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى، بلغت 36.1%، وما زالت هذه النسبة فى الحدود الآمنة وفقا لمعايير الدولية.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، فى حين تستهدف الحكومة استدانة نحو 11.5 مليار دولار منها نحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد والبنك الدولى، وفق وزارة المالية، وبحسب بحسب مصادر اقتصادية ويمكن توفيرها عن طريق بعض الآليات التى يمكنها توفير اكثر من مبلغ الاستدانة، وهى :
1- تعظيم الصادرات للخارج، ورفعها بنسبة 50%، لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار شهريا، مما يضيف نحو 1.2 مليار دولار شهريا، ويمكن ذلك بتنشيط أليات التصدير وتخفيف الأعباء عن المصدرين مع تشجيع الصناعة المحلية، وفتح أسواق لها فى الخارج خاصة فى السوق الافريقى.
2- خفض فاتورة الواردات بنسبة 25%، مما يوفر 1.2 مليار دولار شهريا.
3- تنشيط العائدات من السياحة عبر تنفيذ برامج دعاية مكثفة لرفع حصيلة السياحة لإضافة 500 مليون دولار شهريا، مما يحول دون احتياج مصر للاقتراض الخارجى.
4- التوسع فى طرح الشركات فى البورصة لتوفير النقد الأجنبى.
5- التصرف فى مئات الأصول بالشركات العامة، ومنها قطاع الأعمال العام الذى تتخطى أصوله العقارية والأراضى أكثر من ترليون جنيه مصرى وفق تقديرات رؤساء شركات قابضة فى القطاع، مع السماح بالدخول فى شراكات مع المؤسسات الدولية لتوفير مليارات الدولارات سواء ببيع الأراضى أو بحصص فى الشركات وفتح الباب للمصرين بالخارج.
6- التوسع فى استكشافات الغاز والبترول عبر الشركاء الأجانب لضخ استثمارات دولارية جديدة، واكتشاف الكنوز المصرية الدفنية، مما ينعكس على توفير العملة الصعبة، خاصة أن البترول تستهدف 10 مليارات دولار العام المقبل مقابل 8.5 مليار دولار العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى.
7- التوسع فى التعاون مع الصناديق العربية والمؤسسات الدولية لضخ المزيد من الاستثمارات بالعملات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.
8- تنفيذ حملة ضخمة لدعوة المصريين بالخارج إلى الاستثمار فى مصر، وزيادة التحويلات الدولارية عبر البنوك المصرية.
9- استهداف زيادة الاستثمارات إلى نحو 12 مليار دولار عبر تنشيط الترويج فى الخارج.
10- تكثيف التعاون مع شركاء التنمية لزيادة المنح المجانية للمشروعات التنموية مما يقلل من حجم الاقتراض.
