قال النائب تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن ما نشر عبر بعض وسائل الإعلام بشأن موافقة مجلس النواب على منح الجنسية المصرية مقابل 7 ملايين جنيه ليس حقيقيا، موضحاً أن البرلمان أقر تعديلات قانون الإقامة وحدث خلط بين الإقامة ومنح الجنسية المصرية للأجانب، وتابع:"قلنا أن من سيتقدم بطلب للإقامة بوديعة بعد 5 سنوات من حقه أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية لكن لم نقل أنه سيأخذ الجنسية على الفور لأن هذا موضوع وهذا موضوع آخر تماماً".
وأضاف "الشهاوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "رأى عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن الحصول على الجنسية له ضوابط قانونية وأمنية وإجرائية لابد أن يستوفيها مقدم طلب الحصول على الجنسية سواء من البداية أو عقب انتهاء السنوات الخمس، وتابع:"حتى عقب الخمس سنوات لابد أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون سبق اتهامه فى قضايا إلى غيرها من الضوابط الأخرى فى القوانين الإجرائية".
وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، على أن هذه القوانين مقدمة من قبل الحكومة ومدروسة دراسة مستوفية من قبل الأجهزة المعنية، لافتاً إلى أن قانون الوديعة يعد من القوانين المكملة للاستثمار وحافز للمستثمرين مثل باقى دول العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة