فى حلقة جديدة من التحقيقات التى تجريها السلطات الفرنسية مع مسئولى شركة لافارج العالمية للأسمنت، فى اتهامها بالتعاون مع تنظيم داعش وتمويل الإرهاب داخل سوريا، كشفت صحيفة لوفيجارو فى تقرير لها الثلاثاء أن التنظيم سبق له احتلال الشرطة والسيطرة على مقرها فى مدينة الرقة السورية فى ديسمبر 2014، وأجرى عمليات بيع وشراء بعد استيلائه على 65 ألف طن من الأسمنت.
المعلومات التى كشفتها "لو فيجارو"، جاءت فى تقرير سرى قدمته وزارة الدفاع الفرنسية لجهات التحقيق، حيث أوضحت الصحيفة أن هذا التقرير تم تسليمه بتاريخ 3 مايو الماضى، ولم يتم الكشف عن تفاصيله فى ذلك الحين، منذ أن بدأت التحقيقات مع المدراء التنفيذيين لشركة لافارج.
جانب من تقرير لوفيجارو
وقالت لوفيجارو: "قدمت وزارة الدفاع الفرنسية المذكرات السرىة بناء على طلب القضاة الذين يحققون فى شكوك دعم الارهاب من جانب شركة لافارج الفرنسية ـ السويسرية إلى تنظيم داعش الارهابى لمواصلة الإنتاج على الرغم من الحرب الدائرة".
وبعد اتهام ثمانية من المدراء التنفيذيين والضباط السابقين، شدد القضاء خناقه حول شركة الأسمنت والتى يخضع قادتها للتحقيق فى دعمهم للارهاب، وتم توجيه تهم لهم وهى "تمويل جماعة إرهابية" و"التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية".
وقالت وثائق فى هذه المذكرات التى كانت أجهزة الاستخبارات أعدتها، أن تنظيم داعش احتل موقع الشركة من سبتمبر 2014 إلى فبراير 2015 قبل طردهم من قبل القوات الكردية، واستولوا على ألاف الأطنان من الاسمنت، ولكنهم بحلول نهاية عام 2014 ، لم يتمكن داعش بعد من إعادة تشغيل المصنع، الذى تعرض للتخريب جزئياً من قبل بعض الموظفين قبل أن يتم القبض عليهم من قبل مقاتلى التنظيم فى 25 سبتمبر.
وفقا لمذكرة بتاريخ 5 يناير الماضى، فان شركة لافارج أبلغها أحد أكبر عملائها، ان تنظيم داعش استولى بالفعل على 65000 طن من الاسمنت من المصنع، ويحاول ترويجهم له، وأشار التقرير إلى أن قيمة تلك الكميات التقديرية تصل لنحو 6.5 مليون دولار، لكن المخازن التى كانت لديه لم تكن فارغة بعد.
وفى 30 ديسمبر 2014، ذكر تقرير الاستخبارات أن اجتماعا عقد على الحدود التركية السورية بين "أمير داعشى" يدعى أبو لقمان، وهو رجل أعمال سورى وآخر يدعى عمرو طالب، وقد نتج عن المحادثات إبرام عقد بين المقاول التابع لداعش والسورى لبيع 50 ألف طن من الأسمنت تقدر بنحو 5 ملايين دولار.
ومن بين التهم الموجهة للشركة، تمويل داعش عبر معاملات تجارية، وتقديم 20 ألف دولار شهريا لعناصر التنظيم مقابل العمل داخل الأراضى السورية والتورط فى جرائم ضد الإنسانية .
ويشتبه فى أن "لافارج" دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة ما بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون يورو، ومن بين هذه الجماعات المسلحة تنظيم داعش الذى حصل على حصة من المبالغ مقابل السماح لمصنع "لافارج" فى سوريا بمواصلة أنشطته الصناعية.
وكانت النيابة العامة الفرنسية، قد بدأت فى أكتوبر الماضى الاستماع إلى أقوال الشهود من مسئولى مؤسسة مصانع "لافارج هولكيم" لإنتاج الأسمنت المملوكة جزئيا للقطاع العام الفرنسى، حول مزاعم قيام فرع المؤسسة فى سوريا بتقديم "إتاوات" مالية لتنظيم داعش الإرهابى مقابل كف الأذى عن المصانع والعاملين فيها.
