هزائم متتالية يتكبدها تنظيم داعش الإرهابى، أدت إلى تراجع دوره ونشاطه بشكل ملحوظ فى بلدان العالم العربى وبمقدمتها سوريا والعراق، وهى الهزائم التى تتزامن مع إجراءات أوروبية استثنائية لتأمين الحدود أمام موجات الهاربين من صفوف التنظيم، بخلاف الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من مول وقدم الدعم لتلك التنظيمات الإرهابية.
وفى الوقت الذى تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية للتصدى للدول التى تدعم الإرهاب وتموله وفى مقدمتها قطر وتركيا، ومواجهة الكيانات والشركات متعددة الجنسيات التى تلعب الدور نفسه من وراء الستار لأسباب مختلفة، ظهر على السطح قبل أكثر من عام، اسم شركة "لافارج" الفرنسية ـ السويسرية للأسمنت، والتى اقترنت بتنظيم داعش وتمويل الإرهاب داخل سوريا قبل قرابة عام، عندما داهم الأمن الفرنسى مقر الشركة فى باريس وصادر عدة أوراق ومستندات لتبدأ مواجهة قضائية امتدت حتى كتابة هذه السطور.
تنظيم داعش قبل معارك تحرير التراب السورى
وبعد اتهام جهات التحقيق مسئولو الشركة رسميا بتمويل تنظيم داعش عبر معاملات تجارية، وتقديم 20 ألف دولار شهريا لعناصر التنظيم مقابل العمل داخل الأراضى السورية، ووجه القضاء الفرنسى نهاية الأسبوع الماضى اتهاما جديدا لمسئولى الشركة بالتورط فى جرائم ضد الإنسانية داخل سوريا.
وكانت شركة "لافارج" الفرنسية التى اندمجت فى عام 2015 مع "هولسيم" السويسرية ليصبح اسم الشركة الجديدة "لافارج هولسيم"، قررت الاستمرار فى أنشطتها الصناعية فى سوريا، على الرغم من اندلاع الحرب فيها.
ويشتبه فى أن "لافارج" دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة ما بين العامين 2011 و2015، عن طريق وسطاء، تبلغ قيمتها أكثر من 12 مليون يورو، ومن بين هذه الجماعات المسلحة تنظيم داعش الذى حصل على حصة من المبالغ مقابل السماح لمصنع "لافارج" فى سوريا بمواصلة أنشطته الصناعية.
وكانت النيابة العامة الفرنسية، قد بدأت فى أكتوبر الماضى الاستماع إلى أقوال الشهود من مسئولى مؤسسة مصانع "لافارج هولكيم" لإنتاج الأسمنت المملوكة جزئيا للقطاع العام الفرنسى، حول مزاعم قيام فرع المؤسسة فى سوريا بتقديم "إتاوات" مالية لتنظيم داعش الإرهابى مقابل كف الأذى عن المصانع والعاملين فيها.
أحد مصانع شركة لافارج
وكان من بين شهود الإثبات 3 من العاملين بفرع المصنع فى سوريا منذ عام 2014، وهو العام الذى بدأت فيه المؤسسة تقديم "الإتاوات المالية" لقادة الجماعات المسلحة المتناحرة فى سوريا من بينها "داعش" و "جبهة النصرة" التابعة للقاعدة بواقع 20 ألف دولار شهريا نظير عدم الاستهداف وطلبا للسلامة.
وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، فى تقرير نشرته عن تقديم كبرى مؤسسات إنتاج الأسمنت ومواد البناء فى العالم "لافارج هولكيم"، والتى تتخذ من فرنسا وسويسرا مقارا لها "إتاوات ورشوة مالية " لمسئولى تنظيم داعش وكذلك لقياديين فى "جبهة النصرة" للإبقاء على خطوط إنتاج الأسمنت التابعة لها فى سوريا تعمل بعيدة عن الاستهداف أو التخريب.
فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فى تقريرها الأخير عن "لافارج" على موقعها الإلكترونى، إنه لعدة أشهر عمل موظفو لافارج على إيقاع المعارك البعيدة حيث شن تنظيم داعش معارك شرسة فى خريف عام 2014 للاستيلاء على الأراضى السورية. ولم يرغب صاحب العمل، وهو أحد أكبر منتجى الأسمنت فى العالم، فى التخلى عن المصنع، لكنه كان يهدف إلى إبقائه قيد التشغيل، بحيث يكون فى وضع جيد عندما تنتهى الحرب الأهلية، ذلك فى الوقت الذى لم يكن أمام جميع العمال المحليين خيارات أخرى للتوظيف فى بلد كان الصراع فيه يدمر الاقتصاد.
وحث مديرو الأمن العمال على عدم القلق، قائلين إن سلامتهم أولوية وأنه فى حال اقتراب القتال أكثر من اللازم، فأن الشركة لديها خطة إخلاء تشمل حافلات لإخراجهم. وفى حين انسحبت شركات أخرى متعددة الجنسيات من سوريا فى خضم الحرب الأهلية، تقول الصحيفة إن شركة لافارج اتخذت قرارا محسوبا بالبقاء متخلية عن حدود القانون الدولى للحفاظ على تشغيل عملياتها.
ومن ناحية أخرى كشفت رسائل بريد إلكترونى بين المبعوث الفرنسى لسوريا فرانك جيليه، ومسئولين كبار بوزارة الخارجية الفرنسية، جزء من تحقيق فى عمليات شركة "لافارج" الفرنسية بسوريا، وأن الحكومة الفرنسية السابقة طلبت من الولايات المتحدة عام 2014 عدم قصف مصنع أسمنت تابع للشركة بمنطقة فى شمال سوريا كانت خاضعة لتنظيم داعش الإرهابى.
ووفقا لشبكة "يورو" نيوز، فقد فتح الإدعاء الفرنسى العام الماضى تحقيقا فى الاشتباه بضلوع مجموعة صناعة الأسمنت فى "تمويل مشروع إرهابى" فى سوريا، وكانت الشركة أقرت بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة كى يستمر عمل المصنع.
مشاهد من الحرب السورية
وقال المبعوث الفرنسى لسوريا فرانك جيليه، فى رسالة بريد إلكترونى يوم 19 سبتمبر 2014 إلى مسئولين كبار بوزارة الخارجية "إنه ينبغى حماية هذا الاستثمار الفرنسى"، وذلك فى إشارة إلى مصنع لافارج الواقع على بعد 87 كيلومترا من الرقة.
وأوضح جيليه فى الرسالة التى احتوت على إحداثيات المصنع "يبدو شرعيا أن نطلب من واشنطن عدم المساس بهذا الموقع دون الرجوع إلينا أولا".
وكانت الرسالة ضمن مراسلات جيليه، ومسئول الأمن بالشركة آنذاك جان- كلود فيار، وغيرهما من المسئولين الفرنسيين، واطلعت عليها وكالات الأنباء العالمية.
ماكرون تعهد كثيراً بمواجهة حقيقية للتنظيمات الإرهابية
وأظهرت رسالة بريد إلكترونى أخرى بتاريخ الثانى من أكتوبر 2014 وهى أيضا جزء من التحقيق القضائى أنه جرى تحويل الطلب إلى مسئولين أمريكيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة