ضمن خطة الإصلاح المالى التى تنفذها الحكومة بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى، بدأ التعامل مع ما يعرف بـ" الخدمات المالية غير المصرفية " ومن بين هذه الخدمات التأمين الشامل، التأمين ضد الحوادث والحريق والتأمين على الحياة، وما إلى ذلك من أشكال وثائق التأمين المختلفة.
هذه المرة يقود اصلاح قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هيئة الرقابة المالية، بإعتبارها مشرفا على عمل شركات التأمين بكافة أنواعها وأشكالها وهى التى تمنح هذه الشركات تصريح العمل فى السوق المصرى وتضع لهم الضوابط التى يعملوا بناء عليها، بحلول سبتمبر المقبل سيتم الانتهاء من قانون التأمين الشامل الذى يضم كل الأنشطة التأمينية ليكون هناك مسودة جاهزة لطرحها للحوار المجتمعى خلال شهر أكتوبر القادم، وهى خطوة قبل اعتماد القانون من مجلس إدارة الهيئة ورفعه للحكومة.
التأمين الشامل فى بعض الدول المتقدمة يشمل نسب كبيرة من الناتج الإجمالى المحلى، وهو يعتمد على تحصيل أقساط ذات نسب بسيطة من الدخول المنتظمة للأفراد ، وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات يمثل التأمين الشامل غطاء للحفاظ على حقوق المؤسسات والأفراد فى حالة تعرضهم لأى كوارث أو ظروف طارئة.
قبل أسابيع قليلة أطلقت هيئة الرقابة المالة مبادرة عنوانها " معًا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين "، وهى مبادرة تأتى بالتزامن مع التحضير للمسودة الأولى لقانون التأمين الشامل الإجباري، مما يعتبر مؤشرا هاما على أن الفترة المقبلة ستشهد توسع فى التأمين الإجبارى من أجل زيادة القاعدة التأمينية لأكبر شريحة من المصريين.
قد ينظر البعض إلى أن قانون التأمين الشامل فى الفترة الحالة رفاهية، ويكفى مبادرة الرئيس التى قدمها للأفراد " شهادة أمان " وهى وثيقة تأمين بسيطة تؤمن الأسر المصرية من مخاطر الحوادث والموت المفاجئ، وتحفظ للأسر المصرية كرامتها، ولكن الأمر أعمق من ذلك بكثير، فمنظومة التأمين حاليا ستشهد استحداث التأمين على المنشآت النووية مع اتجاه مصر لإنشاء مفاعل الضبعة، وهو جزء لا يتجزأ من إدارة وتأمين المشروع، لذلك الحاجة لوجود منظومة للتأمين الشامل تعد أمر لا يمكن التخلى عنه بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادى والتنمية.
من المنتظر أن تشهد منظومة التأمين الشامل قاعدة عريضة بمجرد إقرار القانون الجديد ، حيث سيتم تنفيذ منظومة التأمين الإلزامى متناهى الصغر والتى سيستفيد منها أكثر من 2.5 مليون شخص ، من خلال الجمعيات والشركات العاملة فى مجال التمويل المتناهى الصغر ، كما ستكون هناك طفرة حقيقة فى حجم الشرائح التى يغطيها التأمين الشامل مع انضمام طلاب المدارس وهم أكثر من 24 مليون طالب ، بالإضافة إلى طلبة الجامعات، والتأمين الإجبارى على السيارات المرتبط بقانون المرور الجديد، وكذلك التأمين على المسئولية المهنية وأصحاب المهن من الأطباء والمحامين، ولاشك أن قانون التأمين الشامل يضمن استدامة منظومة التأمين فى الدولة المصرية لكافة القطاعات الاقتصادية والمالية والأفراد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة