مشرعون أمريكيون ينتقدون إجازة صنع أسلحة بلاستيكية عبر تقنية ثلاثية الأبعاد

السبت، 28 يوليو 2018 08:25 م
مشرعون أمريكيون ينتقدون إجازة صنع أسلحة بلاستيكية عبر تقنية ثلاثية الأبعاد الكونجرس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب مشرعون أمريكيون عن قلقهم من اتفاق يجيز التوزيع المجانى فى الولايات المتحدة لبرنامج يتيح بواسطة تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد صنع مسدسات بلاستيكية يسهل إخفاؤها ويكاد يكون من المستحيل كشفها.

وبعد سنوات من المعارك فى المحاكم، توصلت حكومة الولايات المتحدة أخيراً إلى اتفاق ودى مع كودى ويلسون من تكساس وهو مدافع عن حمل الأسلحة الذى يكفله الدستور الأمريكى، يقضى بالسماح بصنع الأسلحة فى المنزل بدون أن يكون للسلطات القدرة على التحكم فى الأمر كون هذه الأسلحة لن تحمل رقما تسلسليا، عدا عن أن كلفتها ستكون بسيطة نسبيا.

وتم التوصل إلى الاتفاق فى 29 يونيو بين وزارة الخارجية التى تسيطر على صادرات الأسلحة الأميركية وشركة "دفنس دستريبيوتد" الإلكترونية الخاصة غير الربحية التى أسسها ويلسون، لكن الاتفاق لم يعلن إلى أن طلبت جمعيات تطالب بتنظيم حمل السلاح فى الولايات المتحدة بنشره الأسبوع الماضى.

ويسمح الاتفاق "لأى مقيم فى الولايات المتحدة، بالاطلاع ومناقشة واستخدام واعادة طبع والاستفادة من المعلومات التقنية" المتاحة للجمهور على الموقع الخاص بالشركة. ونص على أن يحصل ويلسون على نحو 40 ألف دولار كتعويض.

ويدعو الموقع أى شخص مهتم إلى تنزيل البرنامج ابتداء من الأول من أغسطس.

هكذا ابتداء من الأسبوع المقبل، يمكن لأى شخص لديه طابعة ثلاثية الأبعاد يبلغ سعرها نحو 2000 دولار صنع سلاح بلاستيكى بكلفة بضع مئات من الدولارات.

لا يعطى الاتفاق مبرراً لهذا القرار ولكن تم تطوير برامج مماثلة فى بلدان أخرى، بما فيها الصين والمملكة المتحدة واليابان.

ودعا 5 من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين فى رسالة مفتوحة الحكومة الى تبرير قرارها وتقديم توضيحات خطية. ووصف المشرعون الاتفاق بأنه "صادم" وقرار تعويض ويلسون بانه "لا يمكن تفسيره".

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ أن "هذا الاتفاق سيسمح بنشر طريقة التصنيع على الإنترنت لتوزيعها على نطاق واسع للجميع - بمن فيهم المجرمون والإرهابيون - سواء هنا فى الولايات المتحدة أو فى الخارج".

والخميس، كتب 42 نائبا ديموقراطياً فى مجلس النواب أن "قرار إدارة دونالد ترامب لا يؤدى سوى إلى تفاقم آفة العنف المسلح فى الولايات المتحدة"، مشيرين إلى أن هذه الأسلحة "لا تحمل الرقم التسلسلى لشركة مصنِّعة ويمكن صنعها من مواد بلاستيكية لا يمكن كشفها لدى التفتيش الأمنى".

وخلص النواب الديموقراطيون "يجب ألا ننتظر أن يقتل شخص أحداً فى مكاتب مجلس النواب بعد اجتيازه بوابات الأمن بسلاح بلاستيكى مطبوع ثلاثى الأبعاد، لكى نفعل شيئاً ما لوقف ذلك".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة