أرقام هامة فى كلمة رئيس الرقابة الإدارية بمؤتمر الشباب..900 مليار قيمة نزاعات الممولين والضرائب.. تحصيل 5.4 مليار جنيه رسوم معاينة لتقنين أراضى.. الوزير عرفان: "مفيش خطوط حمراء.. وتعويم الجنيه مكافحة للفساد"

الوزير محمد عرفان: هناك مشكلة حقيقية فى تحصيل الضرائب العقارية.. والميكنة الحل

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يشيد بدور ياسر القاضى فى مشروع البنية المعلوماتية

كشف الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن معلومات هامة فى كلمته خلال جلسات المؤتمر الوطنى السادس للشباب المنعقد الآن بجامعة القاهرة بحضور الرئيس السيسى، منها ما هو متعلق بملف تعويم الجنية، و قيمة نزاعات بين الممولين و مصلحة الضرائب، و أزمة تحصيل الضرائب فى مصر، فضلاً عن رسوم معاينة تقنين الأراضى.

رئيس الرقابة الإدارية: "مفيش خطوط حمراء.. وتعويم الجنيه مكافحة للفساد"

الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كشف عن حدوث طفرة فى معدلات ضبط القضايا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس السيسي الصارمة فى هذا الصدد.

وقال "عرفان"، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب: "مافيش خطوط حمراء زى بعض الفترات السابقة كان هناك محاذير"، مشددا على أن ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة.

ونفى رئيس هيئة الراقبة الإدارية ما تردد عن أن معدل القضايا التى يتم ضبطها مبالغا فيه قائلا: "كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة أن البعض اعتقد أن هناك مبالغة فى ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشرون أن المتهم برئ والنيابة خرجتوا واعتذرت له، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام"، مؤكدا أن الجميع أمام القانون سواسية".

وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال الوزير عرفان، إن الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة وفى نفس الوقت مكافحة للفساد، مبينا: "لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة، سيحدث اتجار فى العملة، وهذا ما حدث خلال الفترات السابقة"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن يحارب الفساد.

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

وأكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم فى انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية.

وقال "عرفان"، إن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب، موضحا،أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية متغيرة بين لحظة وأخرى، لافتًا إلى أن موازنة الدولة 2018 – 2019، بها 998 مليار جنيه موارد.

وكشف عن وجود 94 ألف ملفا ضريبيا، وحتى الأمس تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، وتفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف، وخلال 15 يومًا سيتم تقيم الموقف للـ 900 مليار جنيه ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.

الوزير محمد عرفان: هناك مشكلة حقيقية فى تحصيل الضرائب العقارية والميكنة الحل

وقال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن قانون الضرائب العقارية الذى يتم تطبيقه منذ 5 سنوات، كان يفترض له أن يجرى حصر لكل العقارات التى تخضع للضريبة فى مصر، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم الانتهاء من الحصر حتى الآن.

وأضاف عرفان، أن هناك الكثير من العقارات لم تحصر بعد، فبالتالى هناك الكثيرين لم يخطروا ليسددوا ما عليهم من ضرائب، وما حدث هو تحصيل 50% من الضريبة التى يفترض تحصيلها، وهو ما يعنى وجود مشكلة فى عملية التحصيل".

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يجب استخدام الميكنة فى عملية تحصيل الضرائب العقارية، أما عن ضريبة القيمة المضافة فلها أهمية كبرى بالنسبة للموازنة المصرية، إذ تمثل 256 مليار جنيه يجب أن تكون بموازنة 2018 – 2019، وهو رقم كبير جدا يمثل أقل من ثلث موارد الدولة بالكامل.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن الميكنة ستسهل حصول الدولة على حقها بانسيابية فى تحصل الضرائب الخاصة بها، لذلك هى أفضل طريقة فى عملية التحصيل من الطرق اليدوية التى ما زلنا نتبعها حتى الآن.

الرقابة الإدارية: تحصيل 5.4 مليار جنيه قيمة رسوم معاينة لتقنين الأراضى

وكشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن أن 244 ألف طلب تقنين لواضعى اليد تم تقديمه، مشيرا إلى أن تم سداده من رسوم معاينة بلغ 97 ألف أى 40%، بقيمة 5.4 مليار جنيه.

ودعا الوزير محمد عرفان، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، إلى البحث عن حلول فيما يتعلق بتسعير الأراضى من قبل المحافظين.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه من ضمن أسباب تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، ميكنة تحصيل عبور الحاويات بقناة السويس، متابعا بقوله: "جزء كبير من الرسوم اللى بتدفعها الحاويات الأجنبية كانت تدبر الدولار من داخل مصر، وهذه كانت مهزلة، لذلك تم ميكنة الإجراءات وأصبح هناك بنك مراسل للتوكيلات الملاحية يرسل الأموال من طرف واحد فقط، أى لا يحق له السحب من الداخل، فضلا عن إصدار الفاتورة الإلكترونية لتحديد الرسوم حتى لا تكون تقديرية يشوبه فساد".

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يشيد بدور ياسر القاضى فى مشروع البنية المعلوماتية

وأشاد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بدور وزير الاتصالات السابق المهندس ياسر القاضى، فى إتمام المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية".

وقال فى كلمته:، "بوجه الشكر للوزير ياسر القاضى، لدوره الكبير فى إتمام المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية".