البنك الدولى وصندوق النقد يشيدان ببرنامج الإصلاح المصرى: قصة نجاح.. يؤكدان: خفض التضخم والبطالة وتقليص مستويات العجز فى الحساب الخارجى والمالية العامة.. الاستمرار فى إصلاح دعم الوقود يسهم فى تخفيض عجز الموازنة

•  برنامج الإصلاح المصرى يتيح المزيد من الموارد اللازمة للبرامج الاجتماعية لدعم محدودى الدخل

• مستوى الاحتياطى الأجنبى القوى فى مصر ومرونة سعر الصرف سيساعدان على معالجة التقلب فى تدفقات رأس المال

• دعم كامل للإصلاح الاقتصادى بمصر.. والتجربة المصرية "قصة نجاح"

أشاد ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، باستمرار تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر خلال 2018، مؤكدًا على أن الالتزام القوى بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى بشكل عام عاملان أساسيان فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى.

وأوضح ليبتون، فى بيان صحفى للصندوق فى ختام أعمال استكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى، أن توقعات نمو الاقتصاد المصرى على المدى القريب مواتية، فى ظل تسارع معدل النمو وتراجع العجز الخارجى والمالى، وكذلك انخفاض معدلات التضخم والبطالة.

وتوقع النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أن يظل عجز الحساب الجارى دون الـ3% من الناتج المحلى الإجمالى وأن تنخفض نسبة الدين العام بشكل ملحوظ بحلول عام 2023.

وحث ديفيد ليبتون، البنك المركزى المصرى على الحفاظ على سياسته النقدية لاحتواء آثار زيادات أسعار الوقود والكهرباء، على أن يتخذ من قراءات معدلات التضخم وأحجام الطلب مؤشرا لسياسته النقدية المستقبلية، مؤكدً على أن تشديد السياسة النقدية فى 2017 ساعد فى السيطرة على معدلات التضخم عقب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود فى نهاية 2016.

ولفت ليبتون، إلى أن خطة ضبط أوضاع المالية العامة التى تنفذها الحكومة المصرية لا تزال على الطريق الصحيح، مرجحا أن يتحقق هدف الفائض فى الموازنة العامة هذا العام.

وشدد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، على استمرار إصلاح دعم الطاقة كونه أمرا حاسما لتعزيز تدعيم المالية العامة وتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، الأمر الذى من شأنه إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ونحو مظلة حماية اجتماعية تدعم الأسر الفقيرة.

وقال ليبتون، إن آلية التسعير الأوتوماتيكية لأسعار الوقود التى تمت الموافقة عليها مؤخرا ستساعد، بمجرد تنفيذها، على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة فى أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية لدعم أشد الفئات ضعفا.

واعتبر النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، دخول القطاع الخاص ضمن نموذج النمو ليكون أكثر شمولا، أمرا أساسيا، كونه قادرا على استيعاب الزيادة الكبيرة فى القوى العاملة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك ضمن خطة الحكومة لمعالجة العقبات الرئيسية أمام توسع القطاع الخاص، بما فى ذلك خطوات لتعزيز الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية، وتعزيز المنافسة، وتحسين الشفافية والمساءلة فى الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.

واختتم ليبتون البيان بأنه رغم تزايد المخاطر الخارجية فى الأشهر الأخيرة، خاصة مع تخارج تدفقات رأس المال، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، الأمر الذى ساهم فى تراجع المستثمرين من الأسواق الناشئة، إلا أن المستوى القوى للاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف المرن يجعل مصر فى وضع جيد لإدارة أى تسارع فى التدفقات الخارجية، ما يعزز أهمية وجود إطار اقتصادى كلى سليم وتنفيذ متسق للسياسات.

وكان قد وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى ختام اجتماعه يوم الجمعة الماضى على صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والتى تبلغ 2.02 مليار دولار.

وعلى جانب آخر، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى، وذلك فى إطار زيارته للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التى تتم بالتعاون بين مصر والبنك الدولى، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وأشاد عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك الدولى يعتبر التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى "قصة نجاح"، مؤكدا حرص البنك على تقديم الدعم الكامل لجهود الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، فى ظل حرصه أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر فى مختلف القطاعات.

وبحث الجانبان، زيادة دعم البنك فى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروع "اعمار سيناء"، وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار فى البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك الدولى على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.

 وفى هذا الإطار، أكد الدكتور ميرزا حسن، أن قرار البنك الدولى بدعم قطاعى التعليم والصحة فى مصر جاء نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعى التعليم والصحة.

وبحث الجانبان، دعم البنك الدولى لقطاع الطاقة، حيث أشاد الدكتور ميرزا حسن، بقصة النجاح التى حققتها مصر فى هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التى تحقق نجاحات فى مصر مثل قطاع الطاقة.

وعقب اللقاء، قامت الوزيرة باصطحاب عميد المديرين التنفيذين بالبنك الدولى فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شاهد الفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، واستمع إلى شرح حول الخدمات التى يقدمها المركز للمستثمر، وإجراءات حصوله على الموافقات و التصاريح و التراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، مع إطلاق خدمة التوقيع الإلكترونى فى تأسيس الشركات الجديدة، حيث أشاد بالخدمات التى يقدمها المركز فى ظل وجود ممثلين عن الجهات التى يحتاجها المستثمر لإنهاء كافة إجراءاته فى وقت قصير.

والتقت الوزيرة والدكتور ميرزا حسن، بعدد من المستثمرين خلال زيارتهما للمركز، والذين أشادوا بسرعة إنهاء إجراءات التأسيس بعد عملية تطوير وتوسيع المركز.